الفاقد التعليمي 31 بالمئة نصفهم من الإناث.. الزواج المبكر «يخطف» الفتيات ويدفن الطموح في أحضان المجهول؟!!
تشرين – بشرى سمير:
لطالما كانت ظاهرة تسرب التلاميذ من المدرسة مشكلة تؤرق المعنيين في وزارة التربية، وخاصة تسرب الفتيات، وخلال فترة الحرب انتشرت ظاهرة الزواج المبكر التي وجد فيها بعض الأهالي ضماناً لمستقبل الفتاة وتوفيراً لنفقات التعليم، إضافة إلى جملة من الأسباب أوجزتها شيرين الحسن- رئيسة شعبة التعليم الإلزامي في وزارة التربية منها ما يتعلق بالعادات والأعراف الاجتماعية التي تتعلق بالنوع الاجتماعي أو الإعاقات وخوف الأهل من نظرة المجتمع لهم وعدم توفر أساليب التدريس المشوقة والجاذبة في المدرسة وتعرض بعض التلاميذ و الفتيات إلى العنف والتنمر من أقرانهم ومن المدرسين، إضافة إلى وجود بعض الأسر في الأرياف التي لا تؤمن بضرورة التعليم وخاصة تعليم الفتيات.
وأشارت الحسن إلى أن نسب التسرب تختلف وفقاً للأسباب والمناطق المتأثرة بالظروف الأمنية والمعيشية فقد بلغت نسبة الفاقد التعليمي خلال العام الماضي 22.89%، بينما بلغت العام الحالي 31.18%، وبلغت نسبة تسرب الإناث العام الماضي 11.71% وفي العام الحالي بلغت النسبة 15.93% .
الباحثة الاجتماعية سوسن السهلي أشارت الى أن هناك أسباباً كثيرة لتسرب الفتيات من المدرسة منها الرسوب في الامتحان وغالباً ما يلجأ الأهل إلى تزويج ابنتهم بعد الرسوب ولأنه الحل المناسب لضمان مستقبلها- حسب رأيهم – ومن الأسباب أيضاً عدم وجود مدرسة قريبة من مكان السكن، كما أن بعض الأهالي يفضلون عدم التحاق بناتهم بالمدرسة، حيث تعلق الأسرة آمالاً على الفتاة بمساعدة الأم في أعمال المنزل أو الحقل .
وعن إجراءات وزارة التربية للحد من هذه الظاهرة بينت الحسن أنه تم إصدار القانون رقم /7/ لعام /2012/ وهو تشريع جديد مناسب لمعالجة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وتتضمن المادة /2/ منه إلزام جميع أولياء الأطفال العرب السوريين ومن في حكمهم ( ذكوراً وإناثاً) بإلحاق أطفالهم الذين تراوح أعمارهم بين (6-15) سنة بمدارس التعليم الأساسي، ونصت المادة /11/ منه في حال امتناع وليّ الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذار بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة، وعند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية المذكورة، إضافة إلى تسهيل عملية قبول والتحاق الطلاب بالمدارس من خلال: قبول الفتيات والتلاميذ ممن لا يمتلكون أي وثائق ثبوتية (مدرسية), بموجب سبر المعلومات, ووضعهم في الصف المناسب وفق فئتهم العمرية ويتم إصدار الوثيقة الخاصة بتقدير الأعمار لمن لا يمتلكون وثائق شخصية (مكتومين – مجهولين – فاقدي الرعاية الأسرية), بشرط وجود وصاية قانونية على التلميذ أو التلميذة.
ولفتت الحسن الى أنه يتم تنفيذ حملات إعلامية كل عام لتشجيع التلاميذ والفتيات على العودة إلى المدرسة وتقديم التسهيلات وتوفير اللباس المدرسي والكتب الدراسية وتوزيع الحقائب المدرسية في كل محافظات القطر، كما تم استيعاب التلاميذ (ذكوراً وإناثاً) المتسربين أو الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة (مازالوا أميين)، أو التلاميذ المتسربين الأميين ضمن منهاج «الفئة ب»، حيث يجتازون الصفوف من (1-8) بأربع سنوات دراسية، فقد بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من منهاج «الفئة ب» للعام الدراسي الماضي 32230 من الذكور و 28776 من الإناث، كما تتوفر المرونة في افتتاح مدارس أو شعب إضافية حسب الحاجة، ويتم استقبال الأطفال في أي وقت، وتم قبول طلاب المرحلة الثانوية من المناطق المحاصرة في أي مدرسة يطلبون الالتحاق بها، واستثناء بعض المناطق من شرطي السن والدرجات في القبول بالتعليم العام.
ونوهت الحسن إلى أنه من الممكن تمديد العام الدراسي في بعض المحافظات نتيجة توقف العملية التربوية في مناطقهم من أجل دعم عملية التعليم والتعلم وإنتاج وتوفير الوسائل التعليمية ومواد التعليم والتعلم، إضافة الى برنامج محو الأمية وهو برنامج يطور المعرفة اللازمة للقراءة والكتابة وتطبيق العمليات الرياضية الأساسية الأربع ويستهدف الأطفال والشباب الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة وليست لديهم فرصة للالتحاق بالتعليم الرسمي، ويتم تطبيقه بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة – تعليم الكبار، وتم تنفيذ دورة تدريبية للشباب من عمر 15-24 سنة على المهارات القرائية والحسابية بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، حيث استهدفت نحو /4996/ شاباً وشابةً في ثلاث محافظات (دمشق – ريف دمشق – حلب)، وتم تأليف وحدات درسية وتدريب المدرسين على طرائق التدريس فيها، كما تم إجراء عملية تقويم للدورة، إضافة إلى حصول الأطفال على دورات تدريبية بشأن الإسعافات الأولية، وزيادة الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية وتأمين وصول الأطفال إلى المدارس بطريقة أكثر أماناً من خلال إعادة تأهيل أسطح الطرق وممرّات المشاة، وتركيب مصابيح إنارة الشوارع، فقد ساهمت هذه الإجراءات إلى حد ما في خفض نسبة التسرب ورفع معدلات الالتحاق بالمدارس.