من المتوقع أن تنتج طرطوس هذا العام حوالي ٢٣ ألفاً و ٣٩٣ طناً من التفاح، تمكن فرع السورية للتجارة حتى الآن من تسويق ٢٧٠ طناً فقط وقد قارب الموسم على الانتهاء ..
الحمضيات على الأبواب وقد تم التعجيل بعقد الاجتماع الحكومي النوعي لتدارك الأخطاء التي تتكرر كل عام ..أعطى هذا الاجتماع هامشاً كبيرًا لـ”السورية”، للتسويق والتخزين والتبريد والتكييف وزيت الزيتون أيضاً، وهو وفير بحمد الله، وقد يصاب موسم هذا العام بالعين والحسد لكثرة ” النق ” وتوزيع المنتج بين التصدير والسورية للتجارة” التي قدمت لها الحكومة منحة ( مليارية) خصيصاً لشراء الزيت من المنتجين قبل أن تباشر آلات معاصر الزيتون بالدوران..
مصادر في حماية المستهلك تؤكد أن الموز المتواجد في الأسواق هو مهرّب ودخل إلينا من الشمال السوري (تركي) والمصدر ذاته يؤكد أنه خلال فترة قصيرة سيتم استيراد ٥٠ ألف طن من الموز من لبنان ويصفه المصدر أنه (بلدي) . كل ذلك من أجل تخفيض سعر الموز من ٢٢ ألف ليرة (المهرب) إلى ستة آلاف ليرة (البلدي)، والأكيد ستكون هناك حصة كبيرة لـ”السورية” من هذه الكمية.. اللهمّ لا حسد .. بل نتمنى أن يكون لـ” السورية للتجارة” أكبر من هذا الحجم بكثير، فهي رغم كل حالات الفساد التي ضبطت فيها، مازالت الزراع القوية التي يمكن أن تتكئ عليها الحكومة في ( وقت الزنقات ).. وهي بأي حال أفضل بدرجات كبيرة من التجار والمستوردين وأكثر ثقة عند المستهلك لكن ..؟
لماذا لم يترافق ذلك بتوسعة “السورية للتجارة”، ومضاعفة ملاكها العددي، وافتتاح صالات لها في كل قرية ومزرعة من أجل أن يستفاد كل المواطنين السوريين من خدماتها؟!
لماذا لا يتم بناء مراكز تسوق ضخمة ومولات في عقارات تملكها “السورية للتجارة” أو ورثتها من الأنقاض التي قامت عليها ( شركات الدمج ) وهي عقارات كبيرة كالتي في طرطوس وصافيتا على سبيل المثال.. ويمكن أن تتملك الكثير من العقارات من الوحدات الإدارية وتقوم باستثمارها بالمشاركة مع هذه الوحدات؟!
في فترة سابقة تم دمج وزارة التموين بوزارة الاقتصاد – وأصبح اسمها وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية.. وكان هناك معاون للوزير بشأن التجارة الداخلية .. صحيح أن “السورية للتجارة” لم تكن قد ولدت، لكن المؤسسات الأم كانت تقوم بواجبها بكل قوة.. ما الذي يمنع اليوم أن تقوم “السورية للتجارة” مقام وزارة التجارة الداخلية.. تتملك موظفيها وعقاراتها ومصروفها السنوي وأن تصبح هيئة تتبع لرئاسة الحكومة مباشرة.. أن تعطى كل هذه الثقة والأموال والصلاحيات، ولا يمكنها التعاقد على استيراد الزيت النباتي مثلاً قبل أن يمر بحلقة الوزارة؟
ما الذي يمنع أن تعاد صلاحيات التموين كالرقابة والمخابز والمطاحن إلى وزارة الاقتصاد.. أن تبقى” السورية للتجارة” طليقة اليد في التدخل الإيجابي من دون أوامر وزارة التجارة الداخلية و( تخبيصاتها) في بعض الأحيان.. قد تتمكن “السورية للتجارة” في هذه الحالة من ( حمل العنزة ) ولم يعد أحد يستطيع أن “يعيّرها” بضعفها، بل يمكن أن تقوم برفعها من دون أن يتهكم عليها أحد!!!