«السياحة» تنذر محال سوق المهن اليدوية بالإخلاء خلال شهرين.. وأصحاب المهن يخشون على مهنهم من الاندثار

تشرين- بشرى سمير:
عشرات المهن الصناعية اليدوية العريقة التي اشتهرت بها دمشق يخشى عليها ممتهنوها من أن تكون في طريقها للاندثار، ولاسيما بعد أن وجهت وزارة السياحة في إطار مشروعها لترميم التكية السلمانية إنذارات بإخلاء المحال والورش خلال مدة أقصاها شهران.
ويشير أصحاب المهن وشيوخ الكار الذين يستأجرون المحال منذ خمسين عاماً بموجب عقود استثمار إلى أن عشرات المهن التراثية في طريقها للاندثار، رغم كل التصريحات التي يطلقها المعنيون حول حماية المهن من الاندثار باعتبارها أحد مكونات الهوية الوطنية، لكن الواقع يشي بغير ذلك.
وأشار عرفات أوضه باشي عضو مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق ورئيس شعبة المهن التراثية في غرفة سياحة دمشق إلى أنه تم رفع كتاب إلى وزارة السياحة من قبل الحرفيين للعمل على تأمين مكان بديل خلال أعمال الترميم لاستمرارهم بالعمل وعودتهم إلى السوق بعد انتهاء الأعمال، مضيفاً: الحرفيون يعملون بأيديهم ولا يريدون التوقف عن العمل، منوها بأن السوق والمحال والورش الصناعية الموجودة فيه تشكل مصدر الدخل الوحيد لما يقارب 250 عائلة من أسر الحرفيين العاملين فيه وليس لهم أي مصدر دخل آخر سوى ما يكسبونه من عملهم في السوق.
ولفت أوضة باشي إلى أن الحرفيين خلال فترة الأزمة رفضوا أن يغادروا السوق ويغادروا الوطن وكانوا يعملون في أصعب الظروف واستمروا بعملهم وجلّ ما يأملونه أن يعودوا إلى محالهم بعد انتهاء الترميم ليواصلوا عملهم والحفاظ على التراث اللامادي، فقد عملوا في السوق منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا ويعلِّمون أولادهم الحرف التي ورثوها عن آبائهم لتبقى مستمرة ولا تندثر.
من جانبه معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج قال: التكية السليمانية معلم أثري وهي من أهم الآثار في دمشق، ووزارة السياحة جزء من النسيج السوري ومن مسؤوليتها الأساسية أن تكون جزءاً من عملية المشاركة المجتمعية في صون التراث السوري العريق وبهدف استكمال عملية ترميم التكية في المرحلة الثانية وإعادة تأهيلها للحفاظ على المبنى الأثري من الهبوطات والتصدعات الإنشائية في الموقع والتي تتطلب تدخلاً سريعاً ومباشراً، الأمر الذي يستدعي أن تتحمل الوزارة هذه المسؤولية من خلال المساعدة بإنهاء عقود استثمار المحلات في سوق المهن اليدوية حفاظاً و صوناً لهذا المعلم الأثري السوري و أن نكون يداً واحدة متعاونين ومشاركين في تلك العملية لكونها علاقة تكاملية بين تراثنا وأرضنا، وبناء على أحكام عقود الاستثمار المبرمة مع أصحاب المحال المستثمرة فقد نصت المادة 6 أنه يعدّ العقد الممدد حكماً سنة بعد أخرى متوقفاً إذا لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر قبل شهر من نهاية العام أو نهاية مدة العقد رغبته في التجديد.
وأضاف: إن المادة 12 من العقود تضمنت أحقية وزارة السياحة بإخلاء المحال المستثمرة من قبل أصحاب المهن لأغراض المصلحة العامة قبل انتهاء مدة العقد، ومن دون أن يحق لأصحاب المحال المطالبة بأي عطل أو ضرر أو غبن أو ما شابه ذلك وعليهم الإخلاء الفوري وضمن المدة التي تحددها وزارة السياحة بموجب كتاب خطي على أن يتحمل الطرف الثاني النفقات الناتجة عن إخلاء المحال بالطرق الإدارية عند امتناع أصحاب المحال عن تسليم المحال شاغرة وتجبى كل الالتزامات المترتبة عليهم بموجب هذه العقود وفق أصول جباية الأموال العامة.