الاستقلالية المنقوصة تعرقل عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية.. برق : 39 قرار حجز احتياطي وخلل بقيمة 22 مليار ليرة في الجهات العامة

تشرين – بادية الونوس:
من المؤكد أن الرقم الذي أعلن عنه رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، بخصوص الـ 39 قرار حجز احتياطي لعام 2021 واكتشاف ما يزيد على 22 مليار ليرة في الكثير من الجهات العامة، هو مؤشر على وجود فساد متجذّر فيها وبأدائها, وفي النهاية يبقى الحجز الاحتياطي إجراءً احترازياً استباقياً لحفظ أموال الدولة , بهدف منع المدين التصرف بالأموال العامّة ، وفي المقابل توجد العديد من الصعوبات التي تعترض سير عمل الجهاز, منها عدم وجود صلاحية لنشر التقارير الرقابية أو موافاة السلطة التشريعية بها ، فضلاً عن الحاجة لتطوير البنى التحتية والتقنية, وبموازاة ذلك يعمل الجهاز على تعديل القانون الذي يتلافى كل تلك الثغرات من خلال اللجان المختصة .
آلية عمل الجهاز المركزي والصعوبات التي تعترض سير عمله وأداءه للعام الماضي كانت أبرز النقاط في تصريح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لـ “تشرين”.
لمنع التصرف
يعرّف رئيس الجهاز الحجز الاحتياطي بأنه إجراء احترازي لضمان حق الدولة من المبالغ المكتشفة, بهدف منع المدين من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة لحين سداد ما يترتب عليه مع الفوائد القانونية وبعدها يمكن رفع الحجز الاحتياطي بعد تقديم ما يشعر بسداد المبالغ .
تدقيق لـ 3400 جهة
وبيّن برق أن الجهاز يعمل مراجع حسابات خارجياً لصالح الدولة ، ويقوم بتدقيق حسابات ونفقات وإيرادات ما يقارب 3400 جهة عامة (إداري، اقتصادي) , وخلال تنفيذ مهامه يتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال اكتشافها ويتابع تنفيذ بقية الملاحظات والتوصيات .

39 قرار حجز
بالأرقام يؤكد برق أنه تم (وفق التقرير النهائي لعام 2021) اكتشاف ما يتجاوز 22 مليار ليرة و365 ألف دولار أميركي, منها ما يقارب 11,7 مليار ليرة أثناء تدقيق قيود وحسابات جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، وما يقارب 3,9 مليارات ليرة نتيجة حسابات وقيود الجهات ذات الطابع الإداري، ولفت إلى أن البقية تم اكتشافها من خلال قضايا التحقيق التي بلغت 206 قضايا تمت معالجتها ، وتم اعتماد تقاريرها، وبناء عليها صدر ما يقارب 39 قرار حجز احتياطي وتم رفع الحجز بواقع 72 قرار رفع حجز لزوال أسبابها، وسداد المبالغ المترتبة بذمة المدينين مع الفوائد القانونية.
تأشير 300 ألف صك وظيفي
يشير رئيس الجهاز المركزي إلى الجهود المكثفة التي قامت بها المديرية على مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إذ إنه تم حتى نهاية 2021 إنهاء كل الدورات المالية المتراكمة والتي ترافقت مع سنوات الحرب الظالمة على سورية , كما تمكن الجهاز من دراسة وتأشير حوالي 300 ألف صك لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة .
عام 2022 ؟
حتى لا نتهم بالسذاجة.. من المؤكد أن سؤالنا الأول عن تقرير الجهاز لهذا العام 2022 ، لكن حسب قانون الجهاز يتم حصر الأرقام والبيانات في نهاية العام .
لتحقيق رقابة فعّالة
إن عمل الجهاز يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومعالجتها وليس فقط تصحيح الأخطاء ومحاسبة المقصرين، بل وضع الضوابط اللازمة والكفيلة بعدم تكرارها ومحاسبة كل من تعمّد ارتكابها ، أو أساء وألحق الضرر بالمال العام . وأضاف برق: إن كل ذلك بهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من وجود تلك الجهات ووفق ما تضمنته صكوك إحداثها، مشيراً إلى اتباع منهجية جديدة بعمل الجهاز تنسجم بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية النظيرة , حيث تم اعتماد خطة إستراتيجية للجهاز لمدة خمس سنوات (2022-2026) وبنيت هذه الخطة على أساس التقييم الذاتي الذي قام به الفريق المكلف لتحديد نقاط القوة و الضعف (تحليل swat) وبعد ذلك عرضت تلك الخطة على المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة واعتمدت أصولاً .
صعوبات
لا يخفي رئيس الجهاز وجود عدد من الصعوبات التي تعرقل العمل , منها: عدم استقلالية الجهاز بموجب قوانينه الناظمة, حيث تعدّ استقلالية منقوصة إدارياً لجهة ارتباط الجهاز برئيس مجلس الوزراء وتنحصر صلته بشخص رئيس مجلس الوزراء الذي يتلقّى التقرير السنوي, متضمناً كافة نتائج أعمال الجهاز في مختلف القطاعات , يتم تطبيق وتنفيذ كافة التوصيات الرقابية من الجهات العامة ومتابعة ذلك من الجهاز, إضافة إلى عدم وجود صلاحية لنشر التقارير الرقابية أو موافاة السلطة التشريعية بها , حيث لم ينص قانون الجهاز على ذلك , إذ لا توجد صلة بين أعمال الجهاز المركزي والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب، وكذلك نقص في الكوادر الفنية وحاجة الجهاز لتطوير البنى التحتية.