خطوات استباقية تلافياً لما حصل سابقاً.. وزير الزراعة يتحدث عن دعم أكيد للحمضيات والزيتون ويفصح عن خريطة مسؤوليات و أدوار جديدة

تشرين- هناء غانم:
أولت الجهات الحكومية اهتماماً كبيراً لجهة تحسين واقع تسويق الحمضيات وزيت الزيتون حيث وافقت على المقترحات التي وضعتها اللجنة الوزارية لكل وزارة لتعمل على تنفيذها على أرض الواقع وتنظيم عمليات التسويق داخلياً وخارجياً وفق الدور المنوط بها لإنجاح تسويق موسمي الزيتون والحمضيات بعد تأمين كفاية السوق المحلية من المنتجات بأسعار مناسبة.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد في تصريح لـ”تشرين” أن هناك دعماً للفلاح، لكن هذا الدعم لن يكون بشكل مباشر، وإنما تم تحديد أسعار مناسبة للمحصول متوافقة مع التكاليف المعتمدة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهامش ربح جيد للفلاح، وإعطاء الأفضلية للمزارع المعتمدة ببرنامج الاعتمادية للموسم الماضي، الأمر الذي يعدّ من مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
إضافة إلى الدور المنوط بالمؤسسة السورية للتجارة والتي تم الاتفاق على استجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وخاصة خلال فترة ذروة الإنتاج المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق روزنامة تسويقية خاصة بالمحصول إضافة إلى قيام المؤسسة بتأمين متطلبات القطاع العام علماً أن التقديرات الإنتاجية من الحمضيات لموسم 2022 تصل إلى 640 ألف طن بينما تبلغ الكميات المتاحة للتصدير منها بحدود الـ 150 ألف طن. مشيرا إلى أن متوسط حاجة الاستهلاك المحلي بحدود 450 ألف طن .
حوافز تصديرية
وفيما يخص زيت الزيتون بيّن الوزير قطنا أن التصدير مسموح لكل دول العالم وأن الإنتاج المتوقع لهذا العام 125 ألف طن، ولدينا رصيد من الإنتاج العام الماضي، والكميات المتاحة للتصدير بحدود الـ 45 ألف طن وحاجة السوق المحلية 80 ألف طن فقط أي إن هناك فائضاً، وهذا الفائض الذي يصدّر لن يكون على حساب السوق المحلية .
مشيراً إلى أن الحكومة أكدت على قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم للصادرات ومنح مكافأة تصديرية 10 بالمئة من قيمة صادرات المادة للعبوات 16 ليتراً، والاستمرار بمنح حوافز تصديرية دائمة للمنشآت الصناعية التي تصدّر المادة بنسبة 7 بالمئة من قيمة الصادرات. كما شملت الإجراءات قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين ودراسة إمكانية السماح لأصحاب معاصر الزيتون باستخدام الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي وتأمين مستلزمات عمل المعاصر وتطبيق برنامج إدارة الجودة على معاصر الزيتون وبما يضمن الحصول على زيت بمواصفات قياسية وتنافسية في الأسواق العالمية.
و أشار الوزير قطنا إلى أن هناك دعماً تصديرياً للحمضيات بتحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات 25% من كلف الشحن البري والبحري ووفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك خلال الفترة 1/11/2022 وحتى 28/2/2023 أي فترة ذروة الإنتاج إضافة إلى تحمل 10% من كلف الشحن البري والبحري ووفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وذلك خلال الفترة 1/3/2023 وحتى 30/5/2023.
والأهم حسب الوزير قطنا إصدار قرار بتحديد السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات بمبلغ وقدره /2000/دولار. و تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة المترتبة المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3697/ لعام 2015. إضافة إلى أنه يتم العمل على إيجاد آلية لمراقبة الصادرات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الأخرى المعنية.
خط للشحن
وعن الإجراءات الخاصة بوزارة النقل بيّن الوزير إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لتخفيض الرسوم المدفوعة على براد الحمضيات والبالغة /1400/ دولار لتصبح مماثلة للرسوم المدفوعة على كل براد يصدّر إلى دول الخليج والأردن والسماح للبرادات العراقية بالدخول إلى سورية وبالعكس، و السماح للشاحنات والحمضيات بالمرور باتجاه المناطق الشرقية وإلغاء الرسوم المفروضة على مرورها. كذلك العمل على تأمين خط الشحن إلى أسواق الدول الصديقة وخاصة روسيا ولاسيما خلال فترة إنتاج مجموعة البرتقال المعروف بصنف “الماوردي” وقبل فترة لا تقل عن شهرين من إنتاج الصنف وبما يضمن تأمين حمولات مناسبة للشحن..
وأضاف: إن الحكومة وافقت على أن يتم تزويد وزارة الأشغال العامة والإسكان بكتاب يتضمن مواصفات الآليات المطلوبة لشحن الحمضيات بين المحافظات بما يضمن تأمين أكبر عدد ممكن منها والتخفيف من وطأة وإرباكات الشحن، وخاصة في فترة الذروة، و التنسيق مع وزارة النقل لدراسة إمكانية نقل الكميات المستجرة من الفلاحين من خلال الخطوط الجديدة المتوفرة بين المحافظات.
أسعار استرشادية

وعن دور وزارة الزراعة قال قطنا: اعتماد تكاليف الحمضيات بمختلف أنواعها وإرسالها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاعتماد الأسعار الاسترشادية لها و الاستمرار في تطبيق برنامج الاعتمادية بمكوناته الثلاثة وفق ما تم إقراره في اللجنة الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية. والعمل على إعداد خريطة فنية لتوزيع أصناف الحمضيات جغرافياً وبيئياً ووضع تصور مستقبلي لآلية توزيعها بما ينعكس إيجاباً على حجم الكميات المتوفرة وتوزعها التدريجي خلال فترة النضج. والأهم تتبع عملية القطاف والتسويق من خلال اللجان الزراعية الفرعية والتي سوف يشرف عليها المحافظون والمشكّلة بموجب المرسوم رقم /59/ لعام 2005 بحيث تقوم اللجنة المذكورة بالاجتماع بداية كل أسبوع وعلى مدار فترة إنتاج الحمضيات وذلك بهدف متابعة العملية التسويقية وإزالة كل المعوقات التي تحول دون سير الأمور بشكل جيد. موضحاً أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومكتب الحمضيات وممثلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية في المحافظة تقوم بشكل يومي بإعداد تقرير عن الكميات المسوقة ومعوقات تسويقها وإعلامنا بذلك .
تأمين المحروقات
أما فيما يخص وزارة النفط والثروة المعدنية فقد تم التوجيه الحكومي بإعطاء الأولوية في تأمين المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب من خلال زيادة حصة القطاع الزراعي وخاصة خلال فترة ذروة الإنتاج على أن يتم تحديد حاجة كل مركز من خلال الطاقة الانتاجية الفعلية. وتأمين المحروقات اللازمة للشاحنات المخصصة من”السورية للتجارة ” في الوقت الذي تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتوجيه المحافظات المعنية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تسويق المحصول وتنظيم العمل في أسواق الهال ومتابعة الإدارات الجديدة للأسواق، وتحسين الآلية التي يجب أن تعمل بها أسواق الهال.
وأخيراً أشار قطنا إلى أن هناك روزنامة تسويقية لأصناف الحمضيات لتحديد فترة ذروة الإنتاج، وهي الفترة التي تتوفر فيها أكبر كمية ممكنة من إنتاج الحمضيات ومن مختلف الأصناف حيث تمتد الفترة من 1 وحتى 28 شباط.