دول كثيرة بالغت في مقاطعة سورية أكثر من الإملاءات الأميركية.. رجال أعمال أردنيون يطالبون بتذليل عقبات التعاون مع سورية

تشرين_نور قاسم:
أدى تطبيق «قانون قيصر» على سورية منذ عام 2020 إلى الآن، إلى ظهور تداعياته جليةً بآثارها الاقتصادية السلبية على المنطقة، ناهيك بتسببه بأزمة إنسانية خانقة على الشعب السوري، وكما هو معلوم جاءت هذه الخطوة بهدف الضغط على الدولة السورية والعمل على زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية عليها.
ولكن على ما يبدو أن تطبيق هذا القانون من قِبل كل الدول جاء بصورة مجحفة وليس بحذافيره، حسب الصناعي في المجال الغذائي ونائب رئيس غرفة تجارة درعا عبد الرحمن الحريري، حيث قال في تصريح لـ”تشرين”: إن الممنوعات في «قانون قيصر» كل ما يتعلق بالأمر العسكري، إضافة إلى مقاطعة قائمة من الأسماء الحكومية فرَضها هذا القانون، ولكنه لم يمنع التعامل بالمواد الغذائية والأدوية.
وأشار الحريري باستغراب إلى أن كل دول العالم قاطعت سورية في التعامل بكل شيء وحتى الأغذية والأدوية بالرغم من عدم شمولها فيه .
“تشرين” طرحت هذا التساؤل على رئيس غرفة صناعة إربد الأردنية هاني أبو حسان حول سبب مقاطعة كل شيء عن سورية، في حين أن المواد الغذائية أو الدوائية غير ممنوع التعامل بها مع سورية.
وتابع أبو حسان القول: ” إن تطبيق هذا القانون لم يخدم مصالحنا ومصالح أي دولة عربية بل على العكس تماماً عارضها وكان بمنزلة العثرة والتضييق على ازدهار الأعمال والتجارة، ومن هذا المنطلَق العمل اليوم على كسر أي قانون لا يخدم مصلحة أي بلد وخاصةً البلدان العربية.
وبالعودة إلى المصاعب التي يعاني منها رجال الأعمال السوريون في الأردن قال الحريري : إن إحدى المشكلات أيضاً هي الصعوبات في عملية الحوالات المالية من بنك إلى آخر، فدائماً التدقيق على التاجر السوري من الجانب الأردني وسؤاله المتواصل عن مصدر هذه الأموال وكيفية دخولها إلى الأردن؟!، في حين أن التاجر إذا كان غير سوري الجنسية فلا أحد يدقق عليه لهذه الدرجة.
وأوضح الحريري أن التدقيق المبالَغ فيه من قِبلهم هو مخافة وجود نوع من غسيل الأموال أو ما إلى هنالك، بالرغم من أن الحساب المفتوح أردني والشركة أردنية ولكن لأنه من طرف سوري يتم التدقيق أكثر في التعامل معه، مبيناً أنه في حال كان حساب التاجر السوري مفتوحاً قبل عام 2010 يصبح التعامل معه أسهل نوعاً ما من الجانب الأردني، ولكن في حال كان الحساب مفتوحاً بعد الحرب على سورية فإن الوضع يصبح صعباً جداً على التاجر ويعاني أكثر من العراقيل والصعوبات من التعاملات في الأردن.
وكان قد وعد عدد من رجال الأعمال الأردنيين في غرفة تجارة الأردن بالتباحث مع الجهات المعنية الحكومية في الأردن لإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات التي يعاني منها التجار السوريون في الأردن وتعوقهم عن إتمام مصالحهم وأعمالهم.