9340 شركة أُسست هذا العام… قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال للشركات المؤسسة تحكمه جدية العمل أولاً

تشرين- لمى سليمان:
يغلب الوضع الاقتصادي الحالي على كل القرارات الآنية، وتستمر المحاولات لمواءمة هذا الوضع ومجاراته أو القدرة على تخطيه وتحسينه. وهنا يأتي السؤال: هل يتسق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المنشأة بأنواعها مع الوضع الاقتصادي، وما هي تبعاته الآنية والمستقبلية؟ عن هذا التساؤل يجيب مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية زين صافي موضحاً لـ«تشرين»: إن القرار بالطبع لا يهدف إلى إيقاف الشركات أو الحد من تأسيسها و إنما يبقى هدفه الأول جدية العمل لأي شركة في المقام الأول، لكون الحد الأدنى من رؤوس الأموال للشركات لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي والتضخم المالي, لذلك كان من المفترض صدور قرار ليحدد مدى جدية الشركة وليدل على الملاءة المالية لهذه الشركة.
فعلى سبيل المثال, كما يفسر صافي, إذا ارتفع رأس المال للشركات المحدودة المسؤولية من 5 ملايين إلى 50 مليوناً, فإن رسم الطابع الذي لا يتجاوز 4 بالألف من رأس المال يعود بكليته لرفد إيرادات خزينة الدولة, كما أن المبلغ الكامل لتأسيس الشركة يدفع منه فقط 40% عند التأسيس وبقية المبلغ يقسط لسنة كاملة بالنسبة لشركات محدودة المسؤولية، وثلاث سنوات لشركات المساهمة، ناهيك بأن المبلغ حين يودع بالمصرف لا يجمد بشكل كلي وإنما من الممكن سحبه والعمل به.
ويؤكد صافي أن الشركات لن تقف إلّا في حال كان أصحابها غير جديين بالعمل، ولا أثر رجعياً للقرار، فالعمل به يبدأ من تاريخه ولا يعود للشركات التي تأسست قبل تاريخه. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة كالبقاليات مثلاً فبإمكان أصحابها تسجيل سجل فردي برسوم بسيطة على العقار الذي يعمل فيه مالكه فقط.
وقد بلغ عدد الشركات المؤسسة لعام 2022 حسب التقرير النهائي من المديرية ما يقارب 9340 و تتوزع ما بين 8172 شركة محدودة المسؤولية و 478 شركة مؤسسة من قبل شخص واحد إضافة إلى 695 شركة مساهمة برؤوس أموال تتجاوز مليارات الليرات السورية، وهذا الرقم يزيد قليلاً عن العام الماضي كما يؤكد صافي. أما بالنسبة للشركات المنحلة فقد بلغ عددها 79 لعام 2022 و تعود الأسباب كما يوضحها صافي إلى عدم جدية أصحابها بالعمل أولاً أو لدواعي السفر أو الاقتصار على شركة واحدة من قبل أصحاب الشركات المتعددة.