طاولة مستديرة جمعت وزيري الصناعة والاقتصاد والصناعيين لوضع آلية للنهوض بواقع القطاع الصناعي الخاص وتذليل المعوقات

تشرين- مركزان الخليل :

مازال القطاع الصناعي ووضع الآليات الصحيحة للنهوض به ومعالجة المعوقات يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام الحكومي، ولقاء اليوم في وزارة الصناعة الذي جمع وزيري الصناعة زياد صبحي صباغ والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعدداً من الصناعيين والمستثمرين إلا خطوة بهذا الاتجاه لمناقشة واقع القطاع الصناعي الخاص، وآلية الاستثمار فيه وكيفية النهوض به وتجاوز كل المعوقات التي تعترض آلية عمله وتطويره.
المستثمرون أشاروا خلال اللقاء إلى أهمية التعاون مع الوزارات المعنية لتطوير عمل المنشآت الصناعية الوطنية وزيادة الإنتاج فيها، كونها أحد الأعمدة الأساسية لعملية التنمية مطالبين بزيادة الدعم المقدم من الحكومة في سبيل ذلك، وتسهيل إجراءات منح إجازات الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لدعم المشاريع الحالية بخطوط إنتاج جديدة.
ولفتوا إلى ضرورة العمل وتكثيف الجهود لتخفيف التداعيات السلبية الناجمة عن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك عبر زيادة منح التسهيلات للصناعي والمستثمر تشجيعاً له على تطوير إنتاجه وتعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة بما يلبي احتياجات المجتمع ويدعم المنتج الوطني محلياً ويساعد على تسويقه بأسعار مدروسة، ويزيد من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
وطالب المستثمرون بتوفير كل المستلزمات اللازمة للصناعة والاستثمار والاستيراد من مازوت وفيول وكهرباء وقطع أجنبي وفق ضوابط تضمن تحقيق الغاية المرجوة ولا تتسبب في حدوث تضخم، الأمر الذي يضمن تنمية الإنتاج وتشجيع المستثمرين الموجودين في الخارج على الاستثمار في سورية ويساعد على استقطاب الخبرات والكوادر البشرية الراغبة في العمل بهذا المجال ويحد من هجرتها.
وضمن هذا الإطار أوضح وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن الهدف من اللقاء الاطلاع على تجارب الصناعيين الذين تابعوا استثماراتهم في سورية أثناء فترة الحرب والحصار الاقتصادي المفروض عليها، وأنهوا تجهيز منشآتهم متجاوزين كل المعوقات حتى دخلت في الخدمة وأقلعت بالعملية الإنتاجية، والاستفادة من تجاربهم والوقوف على أسباب النجاح فيها وتعزيزها والتعاون على إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي يعانون منها كصناعيين.
مؤكداً أهمية تطوير هذه التجارب وتنميتها والاستفادة منها في القطاعات المختلفة لتوفير الاحتياجات والمتطلبات في السوق الداخلية لما تمثله الصناعة من دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
في حين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار إلى الحرص على إجراء لقاءات وحوارات مشتركة مع عدد من أصحاب المنشآت الصناعية والمستثمرين في مجالات ذات أولوية في الاقتصاد الوطني لتذليل الصعوبات التي تواجههم، ما يزيد من إمكانية التفاعل بين أصحاب القرار الاستثماري وبين الجهات الحكومية للوصول إلى نتائج تسهم بتخفيف الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي.
وأوضح الخليل أن الاستثمارات التي نفذت أو دخلت حيز الإنتاج خلال فترة الحرب وتحدت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري دليل على شجاعة رأس المال الوطني، وشجاعة قرار المستثمرين في تلبية فرص استثمارية وخلق مشروعات جديدة مهمة تلبي الاحتياجات المحلية، مبيناً أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً لتطوير قطاع الاستثمار لكونه يسهم في ضخ أموال جديدة في السوق المحلية.
من جهته بيّن مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة تتابع كل المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار في كل مراحلها وتعمل على تذليل العقبات التي تواجهها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حتى ترى هذه المشاريع النور وتبدأ بالإنتاج.
حضر اللقاء معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة والأستاذ أيمن خوري ومدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارةالصناعة المهندس بسمان مهنا.