تنازع تصريحات بين جناحي «حماية المستهلك».. المديرية تسرد والجمعية تدحض.. عدد المخالفات المعلنة 1% من الحقيقة

تشرين- باسم المحمد:
رغم كل آلام المواطن في موضوع التعامل مع الأسواق من حيث الأسعار والجودة تبقى الضبوط التموينية متواضعة عدداً ونوعيةً مقارنة حتى بسنوات ما قبل الأزمة التي كانت وسطياً تزيد على 80 ألف سنوياً أو مقارنة بحالات الغش المستشري على كل الصعد.
وفي تصريح لـ”تشرين” بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة حماية المستهلك حسام النصر الله أن نتائج عمل المديريات منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الجاري 24677 ضبطاً على المستوى الكلي، منها 3659 إغلاقاً، وعدد االشكاوى المعالجة 3133، وعدد دوريات حماية المستهلك 24279، ووصلت ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار إلى 5710، وضبوط الفواتير 9657، وضبوط مجهولة المصدر 480، وضبوط الامتناع عن البيع 182، والبيع بسعر زائد 1575 ضبطاً، وضبوط بدل الخدمات 1575، وضبوط اللحوم 1450، وضبوط مخالفة المواصفات 942، وضبوط الغش 406، ضبوط الأفران 2728، وضبوط المواد المدعومة من الدولة 2348، وضبوط الاتجار بالمواد الإغاثية 72، و ضبوط المواد المنتهية الصلاحية 531، ومخالفات متفرقة 1257، وعدد العينات المسحوبة 4361.
ويرى النصر الله أن هذه الأرقام تدل على نشاط وفعالية دوريات حماية المستهلك والالتزام بتطبيق المرسوم رقم 8، رافضاً التعليق إن كانت هذه الأرقام مرضية للمديرية أو الوزارة.
من جهته يرى مدير حماية المستهلك في دمشق تمام العقدة ورداً على سؤالنا : هل يعكس عدد الضبوط المنظمة واقع السوق من حالات مخالفة قانون حماية المستهلك؟ إنه و ضمن الظروف الحالية القاهرة من حصار وصعوبات الإنتاج والاستيراد يجب عدم الضغط على السوق، وزيادة عدد الضبوط لن تحل مشكلات المواطنين الذين تكمن معاناتهم الأساسية في انخفاض الدخل وعدم قدرته على تلبية احتياجاتهم.
وأضاف: نعمل على تعزيز الثقة بين الجهات الرقابية والفعاليات الاقتصادية للعمل على تحقيق العمل ضمن روح الفريق الواحد الذي يحقق مصلحة الجميع من مستهلكين ومنتجين وتجار، وعناصر دورياتنا منتشرون على مدار الساعة لمعالجة المخالفات و مستعدون لتلقي الشكاوى في أي توقيت عبر قنوات الاتصال التي باتت معروفة للجميع، مشيراً إلى استعداد عناصر حماية المستهلك لمعالجة الشكاوى بجميع أنواعها ولاسيما المخالفات الجسيمة والنوعية.
لدى عرض أرقام نشاط حماية المستهلك على أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أوضح أنها لا تمثل أكثر من 1 إلى 2% من حجم الفعاليات الموجودة،علماً أن عدد الضبوط ليس مقياساً لضبط السوق، لكن عند تحليل هذه الأرقام والنظر إلى الضبوط النوعية نجد الكارثة، فمثلاً ضبوط المواد مجهولة المصدر 480 ضبطاً، والغش 406 ، وضبوط بيع المواد منتهية الصلاحية 531، وهي أرقام ضئيلة وتكاد لا تذكر مقارنة بالواقع لأن عمليات الغش موجودة بكثافة في أسواقنا، والآن إذا قمنا بجولة في سوق باب سريجة وسوق آخر في دمشق سنكتشف عمليات غش أكبر من الأرقام الواردة من مديرية حماية المستهلك على مدار عشرة أشهر وفي كامل سورية!
وكذلك الأمر بالنسبة لعدد معالجات الشكاوى، وعدد العينات المسحوبة وهي قليلة جداً لذلك يجب زيادتها وزيادة عناصر الرقابة القادرين على القيام بها لأن الغش مستشرٍ في أسواقنا.
وأشار حبزة إلى أن الحملات على الأفران جيدة لكن المخالفات موجودة في وزن وجودة الخبز ويمكن في ريف دمشق وحدها أن تنظم مخالفات أكثر مما نظم على مستوى القطر، وأيضاً بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالمواد مجهولة المصدر “المهربة” لأن المواد المهربة منتشرة في جميع أسواقنا ويمكن تنظيم آلاف مؤلفة من المخالفات يومياً في هذا الإطار، لذلك بناء على هذه الأرقام يمكن القول إن الرقابة على أسواقنا ليست بالشكل المطلوب ولاسيما في موضوعات الغش والمواد المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بسعر زائد، متسائلاً: هل تم تنظيم ضبط واحد بحق شركات تجارية مستوردة أو معامل منتجة؟
وأضاف حبزة :إذا قسمنا هذه الأرقام على عدد الأشهر التي نظمت خلالها وعلى عدد عناصر الرقابة التموينية نجد أن حصة عنصر منها لا تتجاوز ضبطين شهرياً وبالتالي نستنتج أن الدوريات تعمل ببطء وقصور وعدم كفاءة، لذلك يجب التأكيد على تعزيز العمل الرقابي.