بدأت بـ “جبر عثرات المتعثرين”.. سياحة ريف دمشق تُعلن ” غلّة وفيرة” والمدير يتحدث عن 221 منشأة تقدم خدماتها فعلياً..وتسعة مواقع قيد الإنجاز

تشرين – ميليا اسبر:

لعله كان محقاً مدير سياحة ريف دمشق وائل كيّال، في وصفه القطاع عموماً بأنه يسهم في توريد فرص عمل، كما أنّه قطاع استراتيجي وحيوي بامتياز، وأمين على الإرث الثقافي الذي يعكس عراقة الحضارة في سورية وتجذّرها عبر التاريخ ، فالسياحة برأيه أحد القطاعات الرئيسة التي تسهم في إعادة البناء الشامل كصناعة استراتيجية وتقوم بتعزيز المناخ الاستثماري لجذب وتوظيف رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة للصناعة السياحية .

يشير كيّال في حديث لـ ” تشرين” إلى أنّه منذ بداية هذا العام وحتّى تاريخ صدور القرار /23/ لعام 2022 الخاص بترخيص و تشغيل المنشآت السياحية تم تأهيل أربع منشآت, منها منشأتا مبيت بمستوى نجمتين، منشأة إطعام واحدة بمستوى نجمتين، منشأة إطعام واحدة بمستوى /3/ نجوم، وتأهيل منشأة مبيت واحدة وفق المرسوم /11/ لعام 2015 من مستوى نجمتين، إضافة إلى منح رخصة تشييد سياحية واحدة لمطعم واحد من مستوى نجمتين، و منح ثلاث رخص تشييد سياحية لمنشآت مبيت وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021

221 منشأة سياحية

تبدو ” الغلة وفيرة وفقاً لإشارات كيال، الذي بيّن أنّه تم ترخيص تسعة مواقع عمل سياحي، و مركزين للتأهيل والتدريب السياحي صادرين وفق القرار /677/ لعام 2021 الناظم لعمل مراكز التدريب السياحي، وقد بلغ عدد المنشآت السياحية داخل الخدمة في المحافظة 221 منشأة سياحية , منها 98 منشأة مبيت بطاقة استيعابية 12481 سريراً، و123 منشأة إطعام بطاقة استيعابية 22273 كرسيّاً، علماً أن عدد مواقع العمل السياحي المرخصة في محافظة ريف دمشق داخل الخدمة وصل إلى 77 موقع عمل سياحياً.

قانون مميز

يشيد مدير سياحة ريف دمشق بالقانون /23/ تاريخ 12/5/2022 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية،ويعتبره من القوانين المميزة على مستوى القطاع السياحي, حيث إنه ينظم عمل هذا القطاع بشكل كامل، بالإضافة إلى كشف جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة، منوهاً بأن من المواد المهمة التي تم لحظها في القانون موضوع ربط مخرجات التعليم السياحي بسوق العمل، فالقانون يعطي خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة فرص عمل ضمن المنشآت السياحية من خلال إلزام المستثمرين بتشغيل عدد من العاملين من خريجي هذه الكليات والمعاهد بنسب تحددها الوزارة ، كما أن القانون نظم التشاركات مع الجهات العامة الأخرى التي لها علاقة بالقطاع السياحي بشكل كبير وذلك من خلال اللجان المشتركة التي شكّلت سواء في موضوع الرقابة أو التسعير وجودة الخدمات , بالإضافة إلى أنه حدد الأمور الخاصة بالتصنيف والترخيص السياحي للمنشآت .

جبر عثرات

وكشف كيال أنه تم التواصل مع أصحاب المشاريع المتعثرة والمتوقفة في المحافظة وإدراجهم على قاعدة بيانات إلكترونية، والعمل على تسوية أوضاعهم ومعالجتها من خلال دراسة كل طلب على حدة بعد الوقوف على الحاجات الحقيقية للإقلاع بها مجدداً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين الناظمة في وزارة السياحة . و أنه بهدف تقديم التسهيلات للمستثمر الراغب باستثمار منشأة سياحية في محافظة ريف دمشق يتم العمل على إنهاء الخريطة الاستثمارية السياحية في المحافظة والتي تم البدء بها سابقاً , متضمنة بيانات متكاملة للمنشآت والمشاريع السياحية ومناطق التطوير السياحي، كما تضم مواقع محددة كفرص استثمارية في مجال السياحة ضمن حدود المحافظة، مؤكداً أنّ تم جرد كل المشاريع السياحية المتعثرة و المتوقفة الخاصة في محافظة ريف دمشق والتواصل مع أصحابها لإعادة الإقلاع بها، و تبين أن معظم أسباب التعثر ( أسباب تمويلية كأن يكون حاصلاً على قرض ولم يتم سداده – مشكلات قضائية بين الشركاء – وفاة أصحاب بعض المشاريع و انتقال الملكية للورثة المتواجدين خارج القطر)

ذات الجدوى الاقتصادية

وذكر كيال أنه تم جرد المشاريع السياحية الخاصة قيد التنفيذ ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة وذات نسب الإنجاز العالية 60% وما فوق والتنسيق مع أصحابها لبيان مدى رغبتهم لعرضها ضمن ملتقى الاستثمار السياحي المزمع عقده من قبل وزارة السياحة لعام 2022 شريطة (عدم وجود إشارات حجز مصرفية أو قانونية أو معوقات تمنع التصرف بالمشروع و عدم وجود مخالفات بناء أو تجاوز على الأملاك العامة أو الخاصة أو منهاج الوجائب وعامل الاستثمار)، لافتاً إلى أنه تم التعميم على الوحدات الإدارية بضرورة اقتراح عقارات تصلح لتكون مشاريع سياحية ومتنزّهات شعبية ليصار إلى استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة وإجراء ما يلزم لعرضها بالملتقى الذي يعدّ مورداً مالياً لصالح خزينة الوحدة الإدارية.

تطوير العمل الرقابي

وأوضح أنّ المديرية قامت بجولات رقابية وقائية على المنشآت السياحية لتعريفهم بالقانون /23/ لعام 2022 وحثّهم على تقديم المنتج بالمستوى المطلوب والارتقاء بالخدمات المقدمة واستدراكهم للأوراق الثبوتية والمواصفات الفنية الواجب تلافيها .

وحالياً يتم العمل مع الوزارة على تطوير العمل الرقابي في المديرية من خلال تطبيق البرنامج الوطني للجودة، حيث تم رفد الضابطة العدلية والرقابية المشتركة سابقاً للتجهيزات اللازمة من أجهزة قياس (العقامة في الوسط الذي يتم فيه تخزين وتحضير المادة الغذائية – أجهزة أكسدة الزيوت – أجهزة فحص حموضة وقلوية المواد الغذائية), مشيراً إلى أنه تم تنظيم 65 جولة رقابية على المنشآت السياحية منذ بداية العمل في الشهر الخامس , تمّ من خلالها تنظيم 126 ضبطاً بحق المنشآت العامة السياحية المخالفة, بالإضافة إلى تنظيم 17 ضبطاً لمواقع عمل سياحي مخالفة ، منوهاً بأنّه تم تضمين أربعة أنواع للرقابة في القانون 23 وهي الرقابة الوقائية -رقابة الضابطة العدلية – رقابة اللجان المشتركة والرقابة السرية، إضافة إلى آلية قطف العينات وتحديد العقوبات والغرامات المفروضة على كل مخالفة .

خطة استراتيجية

وحسب كيال توجد خطة استراتيجية لتطوير السياحة بريف دمشق و فيما يخص منطقة السيدة زينب يقول: يعدّ مقام السيدة زينب “عليها السلام” الوجهة الرئيسة للعديد من الزوّار من عدة دول كسياحة ذات طابع مُقدَّس و لم تتوقف هذه السياحة خلال الأزمة وهي تحقق إيرادات جيدة لخزينة الدولة، وبهدف الحفاظ على أمن وسلامة الزوّار في المنطقة قامت اللجان المختصة في المديرية بالكشف على جميع منشآت المبيت السياحية في منطقة السيدة زينب والتأكيد على ضرورة التزامها بشروط ومعايير الأمن والسلامة وتأمينها … إلخ .

أما بالنسبة لمعلولا فيقول: تضم العديد من الأديرة والكنائس التاريخية , أهمها دير مار تقلا ودير مار سركيس و الفج الشرقي الذي تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيله, بالإضافة إلى رصف ساحة معلولا بالحجر وإنارتها مع البلدة الأثرية القديمة لمعلولا بأجهزة الطاقة الشمسية والعمل على ترميم البيوت القديمة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية لإقامة مهرجان سياحي يضم مشاريع تنموية تعتمد على الحرف التقليدية والصناعات الغذائية في المنطقة، بينما في صيدنايا فإنه يتم تدارس تأمين اعتمادات لإمكانية تعبيد وتزفيت الطريق الواصل إلى صيدنايا عن طريق التل , وتأمين إنارة الطريق بالطاقة البديلة وتحسين المشاريع الخدمية فيها.

تشجيع السياحة الشعبية

وبهدف تشجيع السياحة الشعبية في المحافظة تم التنسيق مع الشركة السورية للنقل والسياحة بشأن إقامة منشأة سياحية تضم متنزهاً سياحياً مخصصاً لأغراض السياحة الداخلية والشعبية وبعض الفعاليات التخديمية للزوار, وذلك على قسم من العقارات العائدة بملكيتها لوزارة السياحة المتوضعة في محيط بحيرة زرزر بريف دمشق حسبما قاله كيال ، و أيضاً هناك تشجيع للسياحة الداخلية عن طريق العمل والتنسيق مع محافظة ريف دمشق ومديرية الصناعة و اتحاد الحرفيين لإقامة فعالية سياحية في الغوطة الشرقية يرافقها سوق للحرف اليدوية والصناعات التقليدية، ويتم التنسيق مع محافظة ريف دمشق و اتحاد الحرفيين و مديرية الزراعة و اتحاد الفلاحين لإقامة مهرجان للفواكه في منطقة ريف دمشق الغربي .