هبا علي أحمد:
من البدهي أن تكون مرحلة ما بعد انتخابات الإدارة المحلية ليست كما قبلها، ولاسيما أن العمل المرجو من هذه الانتخابات ينصبّ على تخطّي كل الثغرات والأخطاء والتجاوزات السابقة، مع الأمل بإنجاز ما عجزت المجالس السابقة عن إنجازه، تبعاً لخصوصيات المرحلة على المستوى المحلّي، الخدمي والمعيشي والاقتصادي، ربطاً بالمستوى السياسي أيضاً.
وكما الاستحقاقات السابقة، فالتطلّعات اليوم إلى القادم، وإلى أيّ مدى يستطيع المنتَخَبون تطبيق برامجهم ووعودهم الانتخابية على الأرض والاستغلال الأمثل للصلاحيات الواسعة لوحداتهم الإدارية بموجب القانون الانتخابي لعام 2011، وكيفية إدارة الموارد المخصصة لتلك الوحدات بما يعود بفوائد كبيرة على قاطني أي حيّ أو مدينة وبلدية وبلدة، عبر العمل على مشروعات تنهض بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وتعيد الثقة بالمجالس المحلّية والقائمين عليها، بما ينتج في مرحلة متقدمة صورةً عملية وتعاونية كاملة، ترتد بتأثيرات إيجابية على الجميع.
المسؤولية اليوم كبيرة، وأكثر من أيّ وقت مضى، ولاسيما في ظل الوضع الضاغط الذي نعيشه، فالآمال معقودة على التغيير باتجاه الأفضل، والخروج من مرحلة المراوحة في المكان، لأن الإنتاج الراهن يُبنى عليه مستقبلاً في انتخابات الإدارة المحلية بعد 4 سنوات، فإذا كان الإنتاج إيجابياً فحتماً نحن نسير باتجاه مستقبل إيجابي على مختلف الصعد والمستويات، وإذا كان سلبياً فالصورة معكوسة حُكماً، وسنكون أمام أزمات ومشكلات متراكمة، لذلك المطلوب من المجالس الجديدة والقائمين عليها قراءة الواقع جيداً، وما يحتاجه من تغييرات جذرية يمكن لمسها بالقول والفعل معاً على أرض الواقع، وتعزز شعور الأمن والاستقرار لدى سكان أي منطقة، عندها فقط يمكن وصفها بالمجالس المُغايرة.
أما على المستوى السياسي، فإن إنجاز الاستحقاقات الانتخابيّة في موعدها المحدّد هو أقوى رسالة يمكن أن توجّه إلى الخارج، ولاسيما مع استمرار الحرب الإرهابية علينا ومحاولة الولايات المتحدة التصعيد في الشمال عبر أدواتها الإرهابية لإيجاد حالة من خلط الأوراق والتقسيم، إلى جانب وضع العصي في دواليب أيّ حلول سياسية.