زيادة المبادرات الفردية والجماعية .. المرسوم ٢٥٢ فرصة للعاملين بالوظيفة العامة لتحسين مردودهم المادي والمعنوي

تشرين- صفاء إسماعيل:

وصف الخبير الاقتصادي باسل زينة المرسوم رقم ٢٥٢ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بالنوعي لصالح الطبقة العاملة، فهو واضح ومرن ولم يغفل أي جزئية لتحفيز العاملين في القطاع العام.

وبيّن زينة في حديث لـ”تشرين” أنه عندما يحصل العامل في قطاع الصناعة أو الزراعة أو الإسكان على نفس نسبة المكافأة والعلاوة والحوافز في قطاعات أخرى كالمالية والاتصالات والنقل، أي المساواة بين جميع القطاعات العامة في الدولة، فإن ذلك الأمر يشكل عامل استقرار لدى العاملين في القطاع العام، خاصةً أن نسبة الحوافز أصبحت مجدية ومجزية وترتبط بزيادة الإنتاج وتخفيض الهدر والسرعة في إنجاز المعاملات وإنجازها بالشكل الأمثل.

وحسب زينة، واقع الحال الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ الأمل بالعمل، فهو فرصة لجميع العاملين في الدولة لتحسين مردودهم المادي والمعنوي من خلال زيارة الإنتاج وتخفيض الأسعار وتصدير الفائض، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

وأضاف: المرسوم نوعي لصالح الطبقة العاملة، فهو واضح ومرن ولم يغفل أي جزئية لتحفيز العاملين في القطاع العام سواء من الناحية المادية أو المعنوية وعلى المستوى الفردي أو الجماعي.

وتابع زينة: أعتقد أننا سنشهد خلال الفترة التي تسبق تطبيق هذا النظام، المحددة بثلاثة أشهر، زيادة في الإنتاج وتخفيضاً في التكاليف وزيادة في المبادرات الفردية والجماعية التي تخدم الوظيفة العامة واستقرار العمالة في جهاتها العامة والحفاظ على العمالة النوعية من فئة الإدارات الوسطى والعمالة الكفوءة من كافة الفئات الوظيفية.