بالتزامن مع تداول سندات الخزينة.. إعلان إجراءات جديدة لاستقرار النمو والتوظيف والأسعار

تشرين- يسرى المصري:

التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار واتخاذ سياسات على مراحل لاستقرار الاقتصاد ، وتنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن كانت وماتزال العناوين الأهم في أجندة الاقتصاد.
ومؤخراً أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن سلسلة إجراءات لاستقرار النمو والتوظيف والأسعار تضمنت المباشرة فعلياً باعتماد إنفاق محدد وفق أهداف موضوعة بدقة تشمل المشروعات المراد إنجازها في الخطة الاستثمارية والتركيز على المشروعات ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع الراهن وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية.

وتركز الإجراءات الجديدة على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات المقرة في الموازنة وترتيب أولويات تنفيذها لناحية الأكثر جدوى اقتصادية بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات، كذلك زيادة الاعتمادات للمشروعات التي يمكن وضعها بالإنتاج وتنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني مع مواصلة السعي وبذل كل الجهود لتعزيز برامج ومشروعات الخطط التنموية ودوران العجلة الإنتاجية وطرح مشروعات جديدة ودعم الاستثمار، وأهمية المرونة في تعديل بعض الخطط بهدف مواجهة المتغيرات الاقتصادية على الصعيد العالمي،
ولعل إعلان الحكومة عن ضرورة توسيع دور الشركات الوطنية في التنقيب وأعمال الحفر والاستكشاف عن المشتقات النفطية سيكشف خلال المرحلة الجديدة عن قوانين تتيح المجال بشكل أوسع للتشاركية والشركات المساهمة.

وخلال الربع الأخير من العام الجاري تبدأ اجراءات التوسع بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والإنتاج الصناعي وإدخال المزيد من المنشآت المتوقفة في الخدمة والإنتاج الفعلي واستكمال إنجاز مشروعات الري الحكومية وتحويلها إلى منظومة الري الحديث بما يحقق مردوداً إنتاجياً أكبر إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة للزراعة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، واستكمال تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية كمحطة حلب الحرارية ومحطة الرستين في اللاذقية.
ومن المنظور القريب نرى أن حزمة الإجراءات الجديدة ستسرع بناء مشاريع رئيسة وستزيد سياسة التمويل المصرفي على أساس حاجات الاقتصاد المحلي.
وتظهر بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي مزيدا من الزخم لتشجيع الاستثمار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة .
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية عن السماح بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية وطرح سندات جديدة للبيع بهدف جمع نحو 300مليار ليرة سورية للمساهمة في تمويل الموازنة واستعادة نشاطها.
كما أعلنت المالية عن حزمة مزايا لإعلان التوزيعات النقدية للمساهمين، وإمكانية استخدام الاحتياطيات المالية القابلة للتوزيع.