المناطق التنموية إشارات إيجابية لإحياء المناطق الصناعية وتحريك لمكونات الاقتصاد الوطني

تشرين- رشا عيسى:
يعطي قرار إحداث المنطقة التنموية الأولى في حلب إشارات ايجابية لإعادة إحياء المناطق الصناعية وتزويدها بالمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 18للعام 2021, الذي أخذ مساراً أكثر مرونة مع التركيز على مناطق تصنف عصب الصناعة الوطنية وإعطائها حزمة من التسهيلات المختلفة ضريبية وجمركية.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة رولا غازي إسماعيل صنفت القرار في خانة إعادة إحياء الصناعة الوطنية، والتأكيد أن حلب غير منسية ولاتزال تحتفظ بمكانتها كعاصمة اقتصادية شكلت رقماً صعباً في المعادلة الاقتصادية التصنيعية محلياً وعالمياً.
تدخل الحكومة لاختيار منطقة تنموية يعني توجه الأنظار لها ولدعمها بكل أشكال الدعم كما توضح إسماعيل لـ«تشرين»، لأن الدعم يتم أولاً عبر توفير القوانين والتشريعات وعندما تتوفر البنية القانونية التي تعطي مزايا وتسهيلات يعد أمراً إيجابياً لهذه المنطقة بالذات حيث تمتاز الليرمون بخصوصية أنها منطقة صناعية قديمة، والصناعيون الموجودون فيها من أصحاب الخبرات بالتصنيع والإنتاج والتسويق وهذه المزايا الثلاث تضعهم في المقدمة .
تحريك المناطق الصناعية
اليوم نحن في ضوء تحريك منطقة صناعية بأكملها وإحيائها وليس مجرد استثمار بسيط، لأن المنطقة الصناعية تشكل تجمعاً لصناعات متعددة ومتكاملة مع بعضها البعض ومن الممكن أن تكون مخرجات إحدى المنشآت مدخلات لمنشآت أخرى ما يحقق حلقة من التكامل في الإنتاج ما بين الصناعات التي تحتضنها المنطقة الصناعية، كذلك يوفر فرص عمل عبر تحريك عجلة الاقتصاد ويزيد من الطلب على الليرة .
هذه المزايا المرتقبة توفر جذباً لرؤوس الأموال السورية أولاً وللأموال التي خرجت من بلادنا وإذا حققنا عودة 50 بالمئة من هذه الأموال وفقاً لإسماعيل فهي قيمة مضافة لبلدنا لكوننا بأمسّ الحاجة إلى رأس المال الاستثماري وكذلك للقطع الأجنبي، موضحةً أنه وفقاً للظروف الراهنة لدينا عجز بالموازنة العامة، وبالتالي الجهات الحكومية غير قادرة على القيام بهذا الدور حالياً، وعليه فإن تنشيط هذه المناطق وإعادتها إلى ألقها والتوجه نحو التصدير يوفر قطعاً أجنبياً وعند دخول القطع الأجنبي إلى بلدنا يعني رفع قيمة الليرة.
قيم مضافة
بدوره أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور معن ديوب أننا بحاجة إلى المناطق التنموية وكذلك لإعادة هيكلة البنى التحتية والمساهمة في الإقلاع بعملية التنمية الاقتصادية.
وقال ديوب : نحتاج أموالاً واستثمارات داخلية وخارجية تخلق قيماً مضافة لاستقطاب رؤوس أموال أضافية و التي تحتاج تسهيلات مالية ومصرفية ولوجستية ما يستوجب قرارات ذات مرونة لتحقيق عمليات الجذب الأفضل.
وأضاف: التسهيلات المقدمة وفقاً لنظام عمل هذه المناطق التنموية يستوجب أن تؤثر في قرارات الاستثمار و المجالات الاستثمارية التي يتم وضع رأس المال بها، حيث من الممكن أن يكون في مدخلات صناعية أو صناعات بديلة عن المستوردات أو استثمارات ذات عائد سريع أو طويل الأمد.
يذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار أقرّ إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية وكلف الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ المطلوب.