الاستثمار الاقتصادي للغابات في اللاذقية يحقق الفائدة للمجتمع المحلي

تشرين – يوسف علي:

تعكف مديرية زراعة اللاذقية حالياً، على تعزيز الاستثمار في مجالات النباتات الطبية والعطرية والتوسع بزراعة الأشجار الحراجية المثمرة كالصنوبر الثمري والخرنوب.
ويؤكّد مدير الزراعة في اللاذقية المهندس باسم دوبا أن العمل جارٍ في شتى السبل للمحافظة على الجانب الوقائي وتدعيم الأهداف الأخرى للغابات ومنها الجانب الاستثماري الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على أهالي المجتمع المحلي ويؤمن لهم مصادر دخل إضافية من خلال الجانب الاستثماري للغابات.
من جانبه المهندس جابر صقور رئيس دائرة الحراج، يلفت إلى سبل استثمار الغابات اقتصادياً بما يعود بالمنفعة على الأهالي، منوهاً بالتشجيع على زراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث تم إنشاء مشتل للنباتات الطبية والعطرية في بلدة بسين التابعة لمنطقة القرداحة كخطوة نوعية بهدف مشاركة المجتمعات المحلية في جمع وإكثار النباتات الطبية والعطرية وتشجيعهم على استخدامها كزراعات بديلة للأنواع المزروعة في مناطقهم لما لهذه النباتات من قيمة اقتصادية عالية.
وأشار صقور إلى تشكيل لجنة للنباتات الطبية والعطرية عام/2015/ تضم ممثلين عن جامعة تشرين ومركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة، حيث أجرت مسوحات لكل الأنواع الطبية والعطرية في المحافظة، وهي بصدد إصدار كتيّب صغير “بروشور” يضم كل المعلومات المتعلقة بالأنواع الطبية والعطرية من حيث الاسم العلمي والمحلي والاستخدامات والتركيب الكيميائي،كما تم احضار بذور لبعض الأنواع /الميرمية – الزعتر البري – الزعتر الخليلي/وتم زراعتها في المساكب المجهزة في مشتل بسين حيث كانت الخطة إنتاج 25 ألف غرسة من نوع الزعتر والميرمية وإكليل الجبل والخزامى والمرتكوش لعام 2020-2021.
وأضاف صقور: إضافة لزيادة المساحات المزروعة بالأنواع ذات الفوائد المتعددة كالصنوبر الثمري والغار والخرنوب والروبينيا، حيث إن هذه الأنواع ذات مردود اقتصادي أيضاً للمجتمع المحلي سواءً من خلال ثمارها أو أوراقها أو فوائدها الرحيقية وقد وصل مؤخراً عدد الغراس المزروعة ضمن المواقع الحراجية من الأنواع المذكورة إلى ما يقارب 150 ألف غرسة صنوبر ثمري، 50-75 ألف غرسة غار، 50-75 ألف غرسة خرنوب، 20-250 ألف غرسة روبينيا بشكل سنوي ضمن خطط التحريج الاصطناعي.
وأوضح أن قانون الحراج وتعليماته التنفيذية حدد الإجراءات المتبعة لترخيص المنتجات الحراجية الثانوية، وآلية تصدير هذه المنتجات مع تحديد أوقات ونسب محددة للاستثمار بما يضمن استمرارية النوع وتنميته بالإضافة لاستثمار الحراج في المجال السياحي البيئي إذ إن قانون الحراج وتعليماته التنفيذية حدد أيضاً مجموعة من النشاطات الخاصة بالسياحة البيئية ضمن الحراج وكيفية تنظيمها والإشراف عليها وتتلخص هذه النشاطات بـ: المسير ضمن الغابات، التخييم لكن بشروط الالتزام بالمسارات المحددة وتحديد أماكن تنفيذ النشاطات في الأماكن الخالية من الأشجار أو البعيدة عن الأشجار، عدم إشعال النار إلّا في الأماكن المخصصة لذلك، استثمار السياحة البيئية بالمحميات.