وزير الزراعة من اللاذقية: هدفنا الوصول إلى زيت مطابق للمواصفات القياسية السورية وقابل للتصدير

تشرين -سراب علي:

بهدف مناقشة واقع قطاع الزيتون في اللاذقية، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً، وخاصة أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الزيتون هذا الموسم على مستوى سورية، عقد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم اجتماعاً في مبنى المحافظة، بحضور أصحاب معاصر الزيتون وعدد من المزارعين والمعنيين بالمحافظة.
وخلال الاجتماع أفرغ المزارعون و أصحاب المعاصر ما في جعبتهم من مشكلات وصعوبات تعترض عملهم والتي تمثلت بعدم تأمين مادة المحروقات وخصوصاً لأصحاب المعاصر، والمطالبة بإيجاد تسعيرة تحاكي الواقع وتكون منصفة للمزارع وصاحب المعصرة، بالإضافة لتزويد المعاصر غير المرخصة بالمحروقات لتتابع عملها ريثما يتم ترخيصها، وكذلك تأمين مياه الري بالشكل الذي يخدم المحصول.
وبعد استماعه إلى مشاكل وطلبات المزارعين وأصحاب المعاصر، قال قطنا: أتينا لنضع خطة عمل مشتركة مع الفلاح و صاحب المعصرة ونعمل على تنفيذها فالتشاركية ليست على مستوى الحكومة بل مع المجتمع المحلي وهدفنا دعم الفلاح أولاً ودعم كل من يعمل لأجل الوطن .
وأكد قطنا ضرورة وجود جمعية لمعاصر الزيتون خلال العام القادم للحاجة الماسة لها لجهة ضبط عمل المعاصر والوقوف على حاجات ومطالب أصحابها و تكليف غرفة الزراعة بهذا الموضوع ، مشيراً إلى وجوب أن يكون هناك هذا العام جهة معينة لإيصال المشكلة إلى المحافظ ومن ثم رفعها للوزارة لحلها وغرفة الزراعة هي المسؤولة عن التواصل مع أصحاب المعاصر بشكل مباشر .
وقال قطنا في تصريح ل”تشرين” عقب الاجتماع: إنتاج الزيتون هذا العام مميز حيث يبلغ ٢١٠ آلاف طن، فيما يبلغ إنتاج زيت الزيتون ٤٠ ألف طن، إذ يجب الاهتمام بالمحصول وتنظيم عملية قطافه وإنتاج زيته وتخزينه، مبيناً أن الإنتاج هو كنز لمحافظة اللاذقية.
وإن إنتاج الساحل السوري من الزيت يشكل ٤٠% من إنتاج القطر.
وأضاف: ناقشنا اليوم آلية القطاف والتسويق لأهمية الربط بين المزارع و المعاصر والتسويق والإنتاج للوصول إلى زيت مطابق للمواصفات القياسية السورية وقابل للتصدير، وخاصة أن جودة الزيت تبدأ من الحقل ومن الخدمات التي تقدم له إذ ننصح المزارعين بتطبيق دليل القطاف الذي أصدرته الوزارة لتنظيم عملية القطاف والإنتاج والالتزام بالإجراءات الخاصة بهذا المحصول للوصول إلى زيت قابل للتصدير .
وتابع قطنا : نتيجة لما سمعناه من مقترحات وتوصيات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وسيتم وضع برنامج تنفيذي وسيتم تعميم دليل لطريقة تصنيع الزيت حتى لا يكون هناك أي مخالفات في المعاصر، موضحاً أن الخطة التسويقية موجودة لكن يجب أن ننتج أولاً زيتاً قابلاً للتصدير مطابقاً للمواصفات الدولية لزيت الزيتون والمواصفات القياسية السورية، كاشفاً عن وجود اشتراطات جديدة هذا العام لتخزين زيت الزيتون، بحيث يكون بعبوات( تنك مطلي اوستانلس) وليس بعبوات بلاستيكية.
وفيما يخص محصول الحمضيات، كشف وزير الزراعة أنه تم تقدير إنتاج الحمضيات لهذا العام بحوالي ٦٥٠ ألف طن، وسيتم عقد اجتماع بحضور الوزراء والمحافظين أصحاب العلاقة وسيتم وضع خطة تنفيذ ومهام محددة لكل وزارة لتنظيم تسويقه و ضمان عدم حصول تراكم أو فوائض إنتاجية يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأسعار، مشيراُ إلى اهتمام الحكومة بهذا المحصول حيث يتم حالياً تجهيز معامل التصنيع و العصائر لاستقبال المحصول وهناك طاقات إنتاجية جديدة دخلت عملية التصنيع وهناك أحد المعامل الجديدة بدأت بالتشغيل.

وفيما يخص الأسمدة المفقودة، أوضح قطنا بالإضافة للأسمدة الموجودة في الأسواق المحلية هناك كميات جديدة سيتم تأمينها من القطاع الخاص ، كما تسعى الحكومة لتأمين الأسمدة وهناك ٢٢ مناقصة تم الإعلان عنها و لكن للاسف لم يتقدم أحد لها ، و تابع: الكل يعلم الحصار و العقوبات و عدم السماح لنا بتوريد الأسمدة إلى سورية ولكن نحن مصرون على تأمين الأسمدة حيث بدأ معمل الأسمدة في حمص عمله و هناك كميات سيتم توريدها للمحاصيل الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي ، وفي حال توافر كميات إضافية سيتم توزيعها حسب المتاح لباقي انواع الأشجار المثمرة .

وأكد قطنا حرص الحكومة على توفر كافة مستلزمات الإنتاج لكامل الخطة الزراعية و الإنتاجية و ضرورة التعاون مع القطاع الخاص، وأضاف: ارتفاع الأسعار الحاصل ليس رغبة من الحكومة برفعه أو أن هناك جشعاً من التجار وإنما هناك ظروف دولية معروفة، حيث ارتفاع الأسعار العالمية و ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد وكذلك ارتفاع مستلزمات الإنتاج وخاصة أن مستلزمات الإنتاج لدينا معظمها مستورد بما فيها الأسمدة وهذا نتيجة العقوبات على سورية و كذلك تراجع الموارد المائية وعدم القدرة على زيادة المساحات المزروعة وكذلك عدم القدرة على تأسيس معامل جديدة للأسمدة في الظروف الراهنة، مؤكداً أن الحكومة ستوفر كل مستلزمات الإنتاج ضمن الإمكانيات.