لعلّ أحد موارد مؤسسات الاتحاد الرياضي العام تتجلى باستثمار المنشآت الرياضية، وهذا الجانب المهم مازال بحاجة إلى تعديلات جوهرية لكي تتناسب مع الوضع الراهن.. وللأسف الشديد هنا تكمن المشكلة، الأمر الذي يعرقل هذه المسألة ويجعل منشآتنا عرضة لاستغلال المستثمرين الذين لا همّ لهم إلّا الربح المادي على حساب أنديتنا التي هي في أمس الحاجة للأموال، من أجل مواكبة الاحتراف الذي وفد على رياضتنا منذ عقود من دون أن يتبلور كما يجب حتى الآن، ليس ذلك فحسب، بل عمل بشكل مؤثر فور دخوله على إلغاء الانتماء للقميص لتحكم عوضاً عنه العلاقة المالية وتطغى على المصلحة الرياضية، وأمام ذلك كان لابدّ من إيجاد حلول، منها استثمار المنشآت، لنصطدم بجملة من الأمور في طليعتها أن منشآتنا لم تعد ملكاً لإدارات الأندية إن صحَّ التعبير ولتتجاوز كل الأعراف، لندخل في معمعة القضاء الذي يحتاج وقتاً كثيراً حتى يحين البت في أمر هذا المرفق أو ذاك، ما يفوت على الأندية أموالاً طائلة، ولعلّ الأمثلة هنا كثيرة ومتعددة، فبعض المساحات والاستثمارات في نادي الاتحاد والذي عاد له اسمه القديم أهلي حلب احتاج إلى زمن طويل لحين عودة حقوقه، الأمر الذي فوت على النادي الكثير من الأموال، وكذلك الأمر بالنسبة لتنفيذية حلب التي تحتاج اليوم إلى وقت طويل كي تبدأ باستثمار قطعة الأرض، التي اقتطع قسم منها كطريق للصالة العملاقة والتي تصلح لأن تكون سوقاً تجارية أو فندقاً بعد الحصول على الموافقات وإصدار دفاتر الشروط ومن ثم الإعلان بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم وهذا كما قلنا يحتاج وقتاً طويلاً..
ولذلك لابدّ من إيلاء مسألة الاستثمار الأهمية المطلوبة والعمل على تحديث قوانينه خدمة للرياضة والرياضيين.