تعقيدات التراخيص الإدارية عوائق أمام تطور قطاع المشروعات الصغيرة

حسام قرباش:

ضمن سياق الحديث عن المشروعات الصغيرة وأهميتها ودورها الاقتصادي في تأمين حاجة السوق المحلية، وتحقيق الاستقرار لها فقد أكد العديد ممن التقتهم «تشرين» واستمزجت آراءهم حول عوائق إقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتناهية في الصغر فأجمعوا على عقبات تعوق ذلك من بينها تعقيدات الترخيص الإداري والرسوم والضرائب وصعوبات تمويلية وتسويقية لبضائعهم والجهات الرقابية وبعض التشريعات كقانون 8 لحماية المستهلك وغيرها، ورأوها كفكرة راسخة لتعثر هذه المشاريع مسبقاً..

إلّا أن إيهاب اسمندر مدير عام هيئة المشروعات في رده على ذلك، أكد أن الهيئة تتواصل منذ فترة مع بعض المحافظين لتفعيل موضوع الترخيص المؤقت، وقد جرى الاتفاق مع محافظ طرطوس بهذا الأمر وقريباً ستكون هناك اتفاقات مع محافظات أخرى لمنح المشروعات المتوسطة والصغيرة غير المرخصة وغير المحققة لشروط الترخيص الدائم، تراخيص مؤقتة لمدة 5 سنوات، ليكون المشروع بعدها ملزماً بالحصول على الترخيص الدائم.

وأضاف: نحاول التواصل مع مؤسسات التأهيل والإعداد كالجامعات والمعاهد التقنية لتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بحيث يكون الخريج قادراً على تلبية المؤمل منه، إضافة لتقديم برامج التدريب العملي على هذه المشروعات بالاتفاق مع الجهات الفنية.

وقال: إن قانون رقم 8 لعام 2021 يركز على إحداث مصارف معنية بالتمويل الصغير ويستهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولا يمول المشروعات المتوسطة ونتائجه على أرض الواقع تحتاج للوقت، بينما لفت إلى من يرى قانون 8 لحماية المستهلك عقبة أمام هذه المشروعات بأن الهيئة سعت مع وزارة التجارة الداخلية لحصول أي مشروع مسجل في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحقق الشروط المعينة على العلامة التجارية المؤقتة لخمس سنوات.