يصعب حضور أي «لمة» عائلية أو لقاء مهني هذه الأيام أو حتى المرور مرور الكرام في شوارع حلب، إلا ويكون حديث إلزام تجار الأمبير بتخفيض تسعيرتهم الكاوية “الحاضر” الأبرز، وقد يتطور الأمر للمطالبة بإلغاء هذه الخدمة المكلفة، التي تتجاوز فاتورتها راتب شهر كامل للأمبير الواحد فقط، فواقع الكهرباء المتحسن بعد إقلاع المحطة الحرارية أنعش آمال أهالي حلب بالخلاص من هذا الكابوس ولاسيما أن بيوتهم أصحبت منارة بواقع يتجاوز 12 ساعة يومياً بينما كانت تزورهم الكهرباء كضيف خفيف الظل سابقاً.
تجار الأمبير، بدؤوا يتلمسون على رؤوسهم، فهم يدركون أن فترة قطف الأرباح الدسمة قد ولت إلى غير رجعة، ورغم هذه الحقيقة لا يزال بعضهم مصراً على الإبقاء على تسعيرتهم المرتفعة، في حين بادر آخرون إلى تخفيض طفيف على استحياء، بينما يفترض تخفيض فاتورة الأمبير إلى النصف تقريباً بعد تحسن الكهرباء الملحوظ، متذرعين بشراء المازوت بأسعار فلكية من السوق السوداء، وهذا أمر لا يمكن نكرانه وخاصة أن محافظة حلب لم تزودهم بمخصصاتهم منذ فترة طويلة، وبالمقابل يصعب تجاهل واقع الكهرباء الجديد، الذي يفرض طريقة تعاطي مختلفة وتسعيرة جديدة وخاصة بعد تأكيد جميع الجهات المعنية أن الكهرباء ستشهد مزيداً من التحسن, ولن يكون هناك عودة إلى الوراء أبداً, وخاصة بعد جرعة الدعم التي تلقتها مدينة حلب وصناعتها من السيد الرئيس بشار الأسد وزيارته التاريخية، حيث شكلت نقلة نوعية غيرت حال العاصمة الاقتصادية ولاسيما أن الكهرباء تعد المحرك الأساسي للحياة والإنتاج، المتوقع أن يشهد نشاطاً متزايداً بعد تزويد المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية بحاجتها من الكهرباء، على نحو يخلص صناعييها من سيطرة مولدات الأمبير أيضاً، إذ كانوا يدفعون مبالغ كبيرة لتشغيل معاملهم، ما سيسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج وتخفيض أسعار المنتجات على المستهلك لاحقاً.
تعنت تجار الأمبير بعد تحسن حال الكهرباء، رفع أصوات العائلات الحلبية عالياً لمقاطعة الأمبير وإلغاء هذه الخدمة، كنوع من الضغط على أصحاب المولدات لتخفيض أسعارهم، التي ظلت على حالها كأيام التقنين الجائر، الأمر الذي بات يستلزم تدخل الجهات المعنية لضبط الفوضى الحاصلة حتى الآن عبر إلزام ملاكي مولدات الأمبير على تقاضي تسعيرة معقولة واحتساب التسعير بناء على ساعات التشغيل وليس التخفيض بشكل مقطوع ومزاجي، لذا الأمل باتخاذ هذا القرار بأسرع وقت للحد من الاستغلال غير المبرر ورفعاً لمنسوب التفاؤل عند الأهالي، الذين استبشروا خيراً بواقعهم الجديد وخاصة مع الوعود بتحسينه خلال الفترة القادمة، على نحو يساعدهم على إعادة مدينتهم إلى عزها الصناعي ويسهم في إنقاذ اقتصادنا من ورطته وخلاصنا من معيشتنا المتأزمة.