150 ألف لاقط دخل إلى سورية في عام.. و90 بيان جمركي في أقل من شهر

نور قاسم:

بالرغم من تأخُر وزارة الكهرباء في اتخاذ خطوة الاختبارات لتجهيزات الطاقة الشمسية الداخلة إلى البلد ووضع اللصاقة الليزرية عليها لإثبات مطابقتها للمواصفات العالمية وتطبيقها منذ حوالي شهر.

إلا أنه وكما يقول المثَل أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي أبداً . مع العِلم أن مثل هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ سنوات عديدة، وإلا لَما فاضت الأسواق بتجهيزات ومعدّات أغلبها مزورة وغير مطابَقة للمواصفات أدت إلى خسارات فادحة للمقتنين لها.

القيَم الفعلية

وبيّن المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة السورية يونس علي في تصريح ل”تشرين” خلال العام الفائت دخل إلى سورية حوالي 150 ألف لاقط ينتج عنه ما يقارب 80 ميغا واط، وضبط ما يدخل إلى البلد بدأ منذ بداية شهر حزيران وأنه منذ بداية الشهر إلى الآن يوجد حوالي 90 بيان جمركي ، والآلية تكون من خلال التنسيق مع المديرية العامة للجمارك بعدم السماح لدخول أي شحنة تحتوي على هذه التجهيزات دون مرورها إلى المختبرات المعتمدة في سورية، للتأكد من القيَم الفعلية الحقيقية لِما تم الإعلان عنه سواءً من قِبل التاجر أو الشركة المصَنِّعة.

ويتم اختبار مدى مطابقة التجهيزات مع الأرقام والقيَم المعلنَة ، وفي حال المُطابَقة يتم منح لصاقة ليزرية يُكتَب عليها القيَم الفعلية للتجهيزات لإثبات جودتها.

ولفت يونس إلى أن المتوَقَّع بعد تطبيق الاختبارات منذ حوالي شهر ، أنه خلال فترة وجيزة لن يتوفر في الأسواق إلا التجهيزات المعتمدة من المختبرات وبقيَمها الفعلية.

فقط بالاختبار

وعن إمكانية معرفة عيوب التجهيزات أو الألواح بأساليب أُخرى ، أوضح يونس أنه حتى عالمياً لا يمكن كشفها إلا من خلال الاختبارات الخاصة التي تقيّم جودة اللواقط أو البطاريات أو “الانفرتارات”.

ولفت يونس إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت هذه الخطوة لمراقبة وفَحص ما يدخل إلى البلد بعد ملاحظة تعطُّش الأسواق والإقبال الكبير على التجهيزات، مشيراً إلى الغاية الأساسية من هذا الإجراء لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك الذي من حقه ضمان أن ما يسدده هو فعلاً لمنتَج بجودة عالية وحقيقية بدون أي تلاعُب..

وبالنسبة للتجهيزات التي دخلت إلى الأسواق سابقاً قبل هذه الإجراءات قال يونس ل”تشرين” إنه لا يمكن التأكد من الوثائق المعلنَة لها إلا من خلال إخضاعها للاختبار ، وأنه في مرحلة لاحقة يوجد آلية سيتم فيها التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق.

طاقة الرياح

وبالنسبة للطاقة البديلة من خلال العنفات الريحية الصغيرة المنزلية والفارق بينها وبين الاعتماد على الطاقة الشمسية ، لفت يونس إلى إمكانية استخدامها فقط في المناطق الجغرافية التي تهب فيها الرياح ، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة من ناحية الجدوى الاقتصادية من خلال معرفة كلفة كل كيلو واط ساعي سواءً كان عبر العنَفة أو اللواقط الشمسية وأيهما الأفضل للمنطقة الجغراقية الريحي أو الشمسي؟ ومن هذا المنطلَق لا يمكن القول أيهما الأفضل الألواح الشمسية أو الريحية وإنما الأمر متعلق بالطبيعة وتوفر الريح في هذه المنطقة ، وأما الطاقة الشمسية فمن المعروف أن سورية تقع على حزام شمسي وتالياً كافة المناطق السورية متماثلة ومتقاربة .