في ظل ظروف كهربائية هي الأصعب, كنا دائماً نسأل وعلى مدى سنوات طويلة وحكومات متعاقبة, أين بلدنا من الاستثمار في الأصول البيئية، وأين نحن من الإنتاج الأنظف والطاقات المتجددة؟.
لنعترف بأنّ الحديث عن مشاريع الطاقة لا يزال رهناً بمشاريع خجولة حتى الآن, برغم التأكيدات- ومنذ زمن طويل- عن منح تراخيص للعديد من المستثمرين, ولكن أين وصلت تلك المشاريع وهل نفّذت وأقلعت فعلاً؟.
بلدنا غنية بمواردها الطبيعية, ولكن المشكلة الأساسية هي في إدارة ملف الطاقات المتجددة, وكيف يمكن استثمارها, وما تحتاجه من تشريعات وتسهيلات لإزالة كل المعوقات, فتوليد الكهرباء عن طريق الرياح والشمس بات ضرورة ملحة لرفد المنظومة الكهربائية بعد التدمير الذي أصابها وما نعانيه من حصار اقتصادي.
اليوم عاد الحديث مجدداً وبقوة عن الاستثمار في مجال توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة, وطبعاً ليست المرة الأولى , علماً أن الجميع صار مقتنعاً بضرورة وضع هذا الملف على سلّم الأولويات, وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال توزيع وتوليد الكهرباء, ولكن في كل مرة كانت تظهر معوقات وعراقيل تحول دون المضي قدماً في إدارة هذا الملف.!!
للأسف.. وبرغم كل الصعوبات التي يعانيها المواطن من أزمات الغاز والكهرباء وغيرها, مازلنا غير مدركين أهمية دمج أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية مع الأهداف البيئية, وخاصة أننا مقبلون على إعادة الإعمار, وهذا يتطلب ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية البيئية والاستفادة من مواردنا الطبيعية, لا أن نبقى في إطار الأمنيات والمؤتمرات والاجتماعات.!!
بطبيعة الحال أن تأتي متأخراً خيٌر من ألّا تأتي أبداً, وخاصة مع تزايد الانقطاعات الكهربائية وما يرافقها من خسائر في الاقتصاد والصناعة والزراعة, ولعلّ المؤتمر الذي أقيم مؤخراً حول الاستثمار في الطاقات المتجددة يكون فاتحة خير لدخول القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في توزيع وتوليد الكهرباء, فهل نقول بدأنا ؟ نأمل ذلك.!!