صباغ يطالب بإنهاء الاحتلال ورفع التدابير القسرية قبل الحديث عن معالجة موضوع الهجرة

تشرين

طالب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ بمعالجة أسباب الهجرة ،ما يستدعي إيجاد ظروف ملائمة لتعزيز صمود السكان وتمكينهم من البقاء في أوطانهم بدلاً من تركهم يواجهون ظروفا صعبة تدفعهم للهجرة أو اللجوء مشدداً على أن إنهاء الاحتلال الأجنبي ورفع التدابير القسرية المفروضة على بعض الدول ومنها سورية شرط أساسي لمعالجة التحديات الناشئة عن الهجرة.
كلام صباغ جاء في كلمة أمام المنتدى الأول حول الهجرة الدولية والذي عقد بمقر الأمم المتحدة.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط عانت على مدى عقود من سياسات الهيمنة الغربية والعدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي التي تسببت بموجات مختلفة من الهجرة واللجوء وقد واجهت سورية على مدى السنوات العشر الماضية قيام حكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة بدعم متعدد الأوجه للإ*ره*اب بهدف زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بخياراتها الوطنية إلى جانب فرضها لتدابير قسرية أحادية لا شرعية ألقت بآثارها الكارثية على الحياة اليومية لكل السوريين وحرمتهم من الحصول على أبسط احتياجاتهم المعيشية ما دفع بأعداد كبيرة من السوريين لمغادرة وطنهم هرباً من الإرهاب وبحثاً عن سبل العيش في دول أخرى.
وأضاف صباغ أن إعادة هؤلاء السوريين إلى وطنهم لا يمكن أن تكون من خلال تسويق البعض لمقاربات خاطئة تقوم على المساس بسورية ووحدة أراضيها وبادعاء ما يسمى إنشاء “مناطق آمنة” في حين أنها مناطق تهدد الأمن والاستقرار باستنادها إلى التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والمساس بحقوق السوريين.
معالجة أسباب الهجرة تستدعي إيجاد ظروف ملائمة لتعزيز صمود السكان وتمكينهم من البقاء في أوطانهم
وتابع صباغ: إن سورية ترى أن معالجة أسباب الهجرة تستدعي إيجاد ظروف ملائمة لتعزيز صمود السكان وتمكينهم من البقاء في أوطانهم بدلاً من تركهم يواجهون ظروفاً صعبة تدفعهم للهجرة أو اللجوء وبناء عليه بذلت الحكومة السورية على الرغم من التحديات التي تواجهها جهوداً كبيرة للارتقاء بالوضع الإنساني والعودة بالبلاد إلى مسار التعافي وتحقيق الأهداف الإنمائية حيث أولت أهمية قصوى لتوفير الاحتياجات المعيشية اليومية للسوريين وإعادة الخدمات الأساسية إلى مختلف القطاعات.
ولفت صباغ إلى أن إعلاء واحترام مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء بعيداً عن سياسات العزل والاستعداء وإنهاء الاحتلال الأجنبي ومكافحة الإر*ه*اب ومنع التنظيمات الإره*ابية وشبكات الجريمة المنظمة من الحصول على التمويل الناجم عن الاتجار بالأشخاص أو تهريبهم ورفع التدابير الاقتصادية القسرية اللاشرعية المفروضة على شعوب عدد من الدول ومنها سورية تمثل جوانب مهمة وأساسية في معالجة التحديات الناشئة عن الهجرة بمختلف أنواعها والتعامل مع أسبابها الجذرية.
وشدد صباغ على ضرورة التصدي لممارسات الكراهية والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في بعض الدول بمن فيهم المهاجرون واللاجئون السوريون مطالباً بتبني مدونة سلوك دولية للحد من تصاعد خطابات التطرف والكراهية والتحريض على العنف ضد المهاجرين واللاجئين.