مزارعون يحجمون عن التسجيل.. وضياع ١٤ طن بذور شوندر لعدم زراعتها!

حمص – إسماعيل عبد الحي

عادة ومع بداية كل عام تطلب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عند إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية تقديرات كميات الإنتاج المطلوبة لمحصول الشوندر السكري وبدورها تقوم المؤسسة العامة للسكر بتحديد حاجة شركاتها للكميات اللازمة من الشوندر وابلاغها للوزارة آنفة الذكر عبر التسلسل لتحديد المساحات الواجب زراعتها في كل منطقة تأمينا للكميات المطلوبة .
بدورها مؤسسة السكر بدأت منذ عام 2015 بتوقيع عقود اتفاق مع الفلاحين لزراعة الشوندر السكري إلا أن الكميات المنتجة كانت قليلة لا تكفي للتصنيع الاقتصادي (لشركة سكر تل سلحب العاملة على تصنيع الشوندر السكري) وليس سواها على أقل تقدير ، ولذلك كانت الشركة تقوم باستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين وفق التسعيرة المحددة سلفا لكل موسم وبيعه إلى المؤسسة العامة للأعلاف بعد إجراء عمليات التقطيع والتجفيف اللازمة .
قبل ثلاثة أعوام ولكن نتيجة انخفاض كميات الشوندر السكري وعدم كفايتها للتصنيع تم إيقاف زراعة الشوندر السكري مؤقتا لمدة عامين عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11972/1 تاريخ 22/8/2019 الى حين إعادة تأمين مستلزمات إنجاح خطة الشوندر وتسويقه وتصنيعه ثم تم إيقاف زراعته لمدة عام آخر لأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية للتصنيع للمرة الأخيرة لموسم 2020 – 2021 حسب ما جاء في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8245/1 تاريخ 16/6/2020 .
وفي لقاء مع المهندس سعد العلي مدير عام مؤسسة السكر نوه بداية إلى أن اجتماعات عديدة تمت بين وزارتي الصناعة و الزراعة لهذا الأمر صدر بعدها قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2753/1 تاريخ 24/2/2021 ونتج عنه قيام وزارة الصناعة بالإعلان عن فتح باب التعاقد مع الفلاحين وتحديد المساحات المزمع زراعتها والتي يجب ألا تقل عن 6700 هكتار ليعمل معمل السكر بكفاءة اقتصادية، وتم أيضا تحديد كمية البذار اللازمة للزراعة بناء على المساحة المتعاقد عليها من وزارة الصناعة، وعليه قامت المؤسسة العامة لإكثار البذار بالإعلان أصولا عن كمية البذار المطلوبة من المؤسسة العامة للسكر وذلك وفق الأصناف التي تم تحديدها من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتكليف وزارتي ( الصناعة) و (الزراعة ) والاتحاد العام للفلاحين بالتنسيق المشترك لتحديد السعر المبدئي لاستلام محصول الشوندر السكري واصلا لمعامل مؤسسة السكر، وفعلا تم تحديد سعر مبدئي لاستلام محصول الشوندر السكري ب /175/ ل.س للكغ الواحد واصلا لشركة سكر تل سلحب على ألا تقل المساحة المتعاقد عليها عن / 6700/ هكتار .
وأضاف :تم فتح باب التعاقد مع الفلاحين وبلغت المساحات المتعاقد على زراعتها 4385 هكتارا تنتج عنها كمية 263.1 ألف طن شوندر سكري، كما تم تقدير الاحتياج من بذار الشوندر ب ( 47 طنا + 10 % ) وفق الأصناف التي تم تحديدها من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
وأشار إلى أنه تم تعديل سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول الشوندر السكري من / 175/ ليرة الى /250/ للكغ الواحد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 11366 / 1 تاريخ 27/9/2021 وتم استلام بذار الشوندر المستوردة و تحديد سعر مبيع الكيلو غرام الواحد ( عروة خريفية) لموسم 2021 -2022 إلى الإخوة الفلاحين بمبلغ قدره 30 ألف ليرة وذلك بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 12398/1 تاريخ 22/10/2021 وبالفعل زرعت العروة الخريفية بدءا من 15/10/2021 وحتى 15/11/2021 ثم تمديد الزراعة إلى 30/11/2021 لتحقيق الإفادة للإخوة الفلاحين ومعمل سكر تل سلحب .
ويقول المهندس سعد : بتاريخ 8/5/2022 أعلمتنا الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بكتابها رقم 592هـ غ / 4 بأن المساحة المقررة للعروة الخريفية هي /4322 / هكتارا , والمساحة المزروعة هي / 3122 / هكتارا , والمساحة المتبقية سليمة /1836 / هكتارا , وتقديرات الإنتاج هي /91800/ طن شوندر سكري. علما أن كمية البذار المزروعة هي /32845/ كغ وكمية بذار الشوندر المتبقية هي /14155/ كغ. وتمت مراسلة المؤسسة العامة لاكثار البذار لبيان الحالة الفنية للبذار وكانت الإجابة بأنه يمكن أخذ عينات من البذار المتبقية وإجراء اختبار إنبات لها في إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة لتحديد صلاحيتها ، وفي حال كانت نسبة الإنبات 70% فما فوق تعتبر البذار صالحة للزراعة.
وأضاف :تم عقد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة العامة للسكر والكادر الإداري والفني والإنتاجي والمالي للمؤسسة وشركة سكر تل سلحب مع رؤساء روابط ( مصياف والغاب ومحردة) وبحضور عضوي اتحاد فلاحي حماة ومعاون مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في شركة سكر تل سلحب تمت مناقشة أسباب عدم إقبال الفلاحين على توقيع عقود مع شركة سكر تل سلحب للموسم القادم ، علما أنه تم بدء التعاقد بتاريخ 5/4/2022 وحتى تاريخه حيث بلغ عدد العقود /33 / عقدا بمساحة /501/ دونم وهي مساحة قليلة جدا ، وركزت مطالب الإخوة الفلاحين على ضرورة إعادة النظر بتسعيرة الشوندر السكري للعام القادم و إمكانية لحظ زيادة التسعيرة للموسم الحالي مع اقتراح منح مكافأة مالية قدرها 15 ألف ليرة عن كل طن شوندر يُورد مطابقا للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة وشوندر غير “مُصرم” وضرورة تأمين مادة المازوت لري المحصول لريتين أو ثلاث ريات سواء بالسعر المدعوم للمازوت أو بسعر التكلفة ، وتم طرح إمكانية التعاقد مع الجمعيات الفلاحية وليس مع الأفراد و اقتراح منح بطاقات التوريد للموسم الحالي للجمعيات الفلاحية .