انعكاس إيجابي على الجامعات في حال توفر استراتيجية حقوق الملكية الفكرية فيها

أكد الدكتور خير الدين طرشة كردي من جامعة حلب خلال ورشة العمل حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمكتبة الأسد على أهمية العمل ضمن السياق العالمي وبما ينطلق من واقعنا السوري في هذا المجال، حيث للجامعات باع طويل فيه كونها من الجهات العلمية والمراكز البحثية المعنية بالتطوير المعرفي والتكنولوجي وتالياً تطوير منتجات جديدة في مجال التحول للاقتصاد المعرفي وصياغة نمط اقتصادي جديد ببلدنا.
ورأى أن المطلوب من الجامعات تلبية حاجات المجتمع وحل المشاكل التقنية فيه إلا أن نشر النتائج البحثية لا يتوافق مع لزوم احتفاظ قطاع الأعمال بسرية معلوماته، لذلك لا بد من حمايتها على شكل براءات اختراع ومن ذلك برزت ضرورة حماية نتائج البحوث وإدارتها بفعالية من خلال تسويقها بشكل صحيح و الاستخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية.
وتطرق كردي للفوائد التي ستعود على الجامعات عندما تتمتع بسياسة و استراتيجية حقوق الملكية الفكرية عبر استقطابها للكفاءات المميزة من المدرسين والموظفين والطلبة و تعزيز العملية التدريسية ونوعية البرامج البحثية المرتبطة بالمجتمع اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وضمان تمويل للجامعات وتحقيق مكانة مرموقة لها بالمجتمع ضمن التصنيف المحلي والعالمي إضافة لطرح وظائف جامعية نوعية باعتمادها على استراتيجية وطنية للملكية الفكرية متابعاً بفائدتها على قطاع الأعمال وإتاحة فرص ملكية فكرية جديدة للشركات ونموها وتقديم مساعدة تقنية لها وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي وتحويله لاقتصاد معرفي إضافة لما يعود على المجتمع بتلبية احتياجاته الإنسانية الخدمية و الإنتاجية و الاقتصادية والبيئية وطرح منتجات جديدة و خدمات تسهل ظروف سبل الحياة للمواطن و تنشط أعمال الشركات الصغيرة الناشئة مؤكداً أن هذه الفوائد بكليتها تؤدي لتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن الأهداف الرئيسية للسياسات الملكية الفكرية على مستوى الجامعات يجب أن تكون بوثيقة معتمدة رسمياً على مستوى قطاع التعليم العالي بشكل عام و حسب خصوصية كل جهة تضمن ملكية الملكية الفكرية للجامعة وفي حال استثمرت يعود جزء من ريعها لصاحب الاختراع منوهاً بالافتقاد لصيغة عقدية لإنتاج البحوث مع الجهات المستفيدة منها لافتاً إلى أن الملكية الفكرية من أبرز الصور الفكرية التي تستحق الحماية ليس على الصعيد الوطني فحسب بل خارج الحدود أيضاً والهدف يتحقق بخروج المنتج خارج البلد و يحتاج لإضفاء صفة الحماية عليه سواء كان أدبياً أو صناعياً لخلق دافع الإبداع واستمرار الاختراع.
وخَلَص في حديثه لضرورة تطوير استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تقوم على تنشيط مطوري التكنولوجيا ودفعهم لتطوير الأفكار الإبتكارية وتوظيفها لخدمة المجتمع و قطاع الأعمال و زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.