ورشة العمل التنموية تختتم أعمالها… والبداية بفلاحة أراضي الفاخورة واستصلاحها
في اليوم الرابع والأخير من ورشة العمل التخصصية التي أقامتها الأمانة السورية للتنمية لوضع منهجية تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في ناحية الفاخورة، خلص المشاركون إلى مخرجات عدّة تتعلق بدعم الزراعة والثروة الحيوانية، وقد اختار المشاركون، ممثلو أهالي ناحية الفاخورة، أحد مخرجات الورشة، وهو فلاحة جميع أراضي ناحية الفاخورة واستصلاحها بالتعاون مع مديرية الزراعة، ليتم تنفيذه مباشرة، ريثما يتم الانتهاء من إعداد البرنامج التنفيذي للتوجه العام في إطار زمني ومسؤوليات محددة.
وشدد الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الإلشي أنه لن يتم التهاون مع أي خلل في تنفيذ مخرج فلاحة راضي الفاخورة، الذي تم الاتفاق عليه من قبل جميع المشاركين والذي يهم جميع أهالي الفاخورة، مشدداً على تحقيق العدالة بين الجميع وعدم حدوث أي تقصير.
وأضاف الإلشي: كما تم الاتفاق على التوجه العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وستقوم الأمانة باستكمال تبني التوجه العام لبقية القطاعات في جلسات اختصاصية كالمياه، التعليم، الصحة، الاتصالات وغيرها، ومن المقرر أن تنتهي خلال أسبوعين من وضع التوجه لبقية القطاعات، مضيفاً: بناء على توجهات القطاعات سيتم إعداد برنامج تنفيذي في إطار زمني ومسؤوليات محددة، كاشفاً أنه سيتم البدء بهذا البرنامج في النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضح الإلشي انه خلال آذار سيتم التوجه لكافة القطاعات ودراسة متطلباتها، وإعداد البرنامج التنفيذي التنموي لناحية الفاخورة.
وتركزت مخرجات الورشة على مجالات عدة تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية، ففي مجال الزراعة تم الاتفاق على إعادة ترميم بساتين الزيتون والحمضيات المتضررة، والتوسّع الأفقي باستصلاح أراضي زيتون جديدة مع مراعاة الأصناف الملائمة للبيئة وتحسين إنتاج الحمضيات، بالإضافة لتحسين القيمة المضافة ونوعية الإنتاج للزيتون من خلال الممارسات الزراعية السليمة في كافة مراحل الإنتاج والقطاف والنقل والعصر، وتحسين عمليات تسويق الحمضيات من خلال وحدات تصنيع العصائر، ومشاغل الفرز والتوضيب، وتطوير وتفعيل برنامج الاعتمادية.
كما شملت المخرجات التوسّع بزراعة الخضار الشتوية والصيفية على المساحات القابلة للزراعة وغير المستثمرة، وتحسين القيمة المضافة، والتسويق من خلال إقامة وحدات تصنيع وتوضيب.
بالإضافة للتوسّع في زراعة النباتات الطبية والعطرية على مساحات ١٠-١٥% من الأراضي الزراعية المتاحة، وتوفير الشتول الكافية، وخريطة زراعة الأنواع، والحصول على شهادات الإنتاج العضوي، والتوسّع بزراعة الأعلاف لتغطية احتياجات الثروة الحيوانية في الناحية، وزراعة النباتات العلفية التي تتحمّل الملوحة على المياه المعالجة.
أما في مجال دعم الثروة الحيوانية، فقد خلصت الورشة إلى مساعدة المداجن القائمة والمتوقفة عن العمل على دوران عجلة الإنتاج فيها من خلال توفير التمويل محدود الفائدة، ودراسة إمكانية إشادة مداجن جديدة قائمة على العمل التعاوني، ودعم المشاريع الأسرية الصغيرة المتعلقة بتربية أنواع الدواجن منزلياً.
ومساعدة مزارعي الأبقار القائمة على العمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وزيادة أعداد الأبقار التي تربيها الأسر، وإتاحتها من خلال تقديم قروض مدعومة الفائدة، وهو جزء مما يحتاجه المجتمع الأهلي بمزارعيه مربي الثروة الحيوانية لمجابهة تحديات الحياة.
وإقامة وحدات تصنيع الحليب وفق مواصفات قياسية وتوفير علامة تجارية له، والاستفادة من المخلّفات الناتجة عن تربية الأبقار في إنتاج الطاقة والأسمدة، ما يشجع المشاريع الصغيرة من ناحية تبني إنتاجها وتسويقه كجانب من الاكتفاء الذاتي.
كما تضمنت مخرجات الورشة، تشجيع ونشر تربية النحل، وتأصيل سلالة النحل السوري والاعتماد عليها في التربية نظراً لتأقلمها مع البيئة المحلية، بالإضافة لتشجيع تربية دودة الحرير كنوع من المشاريع الصغيرة التي تشكل مصدر دخل للأسر الأكثر هشاشة.
أما في مجال تحسين خدمات الدعم الفني والإرشاد، تضمنت مخرجات الورشة توفير الدعم اللوجيستي والكوادر الفنية التخصصية والتدريب المناسب للوحدات الإرشادية لتمكينها من أداء مهامها في تقديم الدعم الفني للمنتجين الزراعيين، انطلاقاً من أن دعم لوجيستيات عملية الزراعة يحتاج تدخلاً مدروساً من الجهات الحكومية المسؤولة عن تولي دراسة الواقع الراهن وملاحظة المتطلبات التي تدعم الزراعة وتقييم أولوياتها وأهميتها لتأمين بيئة عمل جيدة للمزارعين.
وفي مجال المياه التوجه نحو عدم استخدام مياه الشرب بشكل مباشر للري، وزيادة إتاحة المياه من خلال مشاريع حصاد مياه الأمطار والمياه غير التقليدية من محطات المعالجة، ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحوّل إلى الري الحديث والاستثمار الجماعي.
وفي مجال التسويق، إقامة وحدات تصنيعية للإنتاج النباتي والحيواني تقوم بالإنتاج وفق مواصفات قياسية وتوفير العلامة التجارية، بالإضافة لتنفيذ معارض التسوق، واستثمار الفرص المتاحة في منافذ البيع، وزيادة التوجّه نحو التسويق الإلكتروني بتطوير منصة لتسويق منتجات الناحية وربطها بصفحات التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ل”تشرين”: حققت الورشة نجاحاً كبيراً من خلال تبني مقترحات مهمة لدعم الزراعة والثروة الحيوانية في ناحية الفاخورة، مضيفاً: من أهم عوامل نجاح الورشة هو التنوع الكبير للمشاركين في الورشة والتمثيل الواسع لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة للمجتمع المحلي من مزارعين ومنتجين زراعيين .
ووصف المقداد مخرجات الورشة بالمهمة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات والخطط التي جاءت في مخرجات الورشة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في ناحية الفاخورة التي تشكل المحطة الأولى للاستراتيجية التنموية التي ستستمر لتشمل كافة المناطق المتضررة من الحرائق التي أصابت المنطقتين الساحلية والوسطى عام ٢٠٢٠.