خبير اقتصادي: رفع سقف السحب لعشرة ملايين ليرة إشارة إيجابية للمتعاملين بالقطاع العقاري

أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علي محمد في تصريحه ل تشرين تعقيباً على تعميم المصرف المركزي برفع سقف السحب اليومي في الحسابات المصرفية من 2 إلى 5 مليون ليرة و رفع سقف السحوبات من إيداعات البيوع العقارية إلى 10مليون ليرة بأنه جاء نتيجة مطالبات من الفعاليات كافة لقلة السحب السابق المقيد ب 2مليون ليرة و بالتزامن مع إصدار القرار رقم 7 الخاص بملكية العقارات و السيارات المعدل للقرار 5لعام 2020 الذي أحدث إشكالاً بإجبار البعض أن تحول المشتري للعقار لإيداع 15٪ من القيمة الرائجة للعقار في المصارف و سحبها على فترات زمنية طويلة لإن سقف السحب مليونين فقط أي العقار الذي سعره 150 مليون ليرة يحتاج سبعة أيام لكي يسحب 15 مليون التي أودعها و بالقرار الجديد أتاح له سحب 10مليون ثم 5مليون فوراً بمدة بسيطة لا تذكر و صار الأمر مريحاً نوعاً ما و بذلك أغلق المصرف المركزي الباب على منتقدي القرار رقم 7 الذي كان يستقطب كتلة ضخمة يتداولها القطاع العقاري تتجاوز 9500 مليار ليرة لم تكن تدخل الجهاز المصرفي أما حالياً فعلى الأقل سيدخل 15٪ من تلك الكتلة بالإمكان استثمارها في القطاعات الإنتاجية .
و أضاف : أن القرار توجه إيجابي من المركزي جاء نظراً لظروف التضخم التي تقتضي ذلك و ليعطي التعميم إشارة إيجابية للمتعاملين بالقطاع العقاري و سيخفف حتماً من قيود السحب كما في سحب المليونين مبيناً أنه بإحصائية بسيطة لجذب الأموال ثم السحب منها و لو بنسبة 60٪ فإن نسبة 40٪ سيتم تدويرها في البنوك و ضخها في المشاريع الإنتاجية و الصناعية و ستترك زيادة بالمحفظة المالية للمصارف و بالتالي تنشيط عمل المصارف و السوق المالية.
بدوره الصناعي محمد أكرم الحلاق أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها بيَّن في تصريحه ل تشرين أن الانكماش بحاجة لحوافز محددة للإنعاش الاقتصادي و أي دورة لرأس المال تعتمد على كتلة السيولة المتداولة و بالتالي رفع سقف السحوبات يؤدي لزيادة الودائع بالبنوك و اختصار المدة الزمنية للسحب و سيحدث انعكاساً إيجابياً على حركة تداول السلع بالأسواق و زيادة حجم الودائع في المصارف بجذب الأموال المدخرة للمواطنين في غير البنوك مثل بيوتهم ومحلاتهم مما يعطيهم حافز آمان و دافع كبير لعدم الاحتفاظ بالسيولة النقدية في غير المصارف و أيضاً حقق المصرف بقراره أريحية في التعامل مع الزبائن بعد كثرة الشكاوى من السحب بسقف المليونين و أصبح سحب 5 مليون ليرة بشكل يومي لحركة الأعمال اليومية و التجارية عامة و السحب من الإيداع العقاري متاحاً بسهولة علماً أن المركزي كان يرفع السحوبات وفق استثناءات مبررة اقتصادياً ليصبح الأمر الآن أكثر حيوية و بالتالي زيادة كتلة المال في السوق التي ستساعد على النمو و تشجيع رجال الأعمال و انسابية تدوال السلع بالأسواق مؤكداً أن القرار صائب وجيد 100٪ مع الأمل برفع سقف السحب أكثر في الفترات القادمة دون الإضرار بسعر الصرف أو ارتفاعه نتيجة المضاربة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة و جني أرباح خيالية على حساب الحركة التجارية و المصانع و تداول السلع و انعكاسه سلباً على الاقتصاد الوطني .
منوهاً بأن التعميم قرار ديناميكي مناسب يشكر المصرف المركزي عليه الذي ارتأى ذلك بعيداً عن الإتهام له بالروتين و البيروقراطية و بما يسهم في تدوير عجلة التشغيل والإنتاج.