صناعيو الأسمدة والأدوية الزراعية يطالبون بإعادة النظر بالقانون رقم 18 .. الدبس: عبء مالي كبير يتحمله المزارع والمواطن

مجموعة من الثغرات خلفها القانون رقم 18 على صناعيي الأسمدة والأدوية البيطرية و المبيدات الحشرية تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مبنى غرفة صناعة دمشق وريفها في دمشق بحضور رئيس الغرفة سامر الدبس والصناعيين المعنيين بهذه الصناعة حيث ناقش الحضور تبعات تعديل القانون رقم 18 لعام ٢٠٠٤ الناظم لتجارة وتداول وإنتاج المستحضرات الكيميائية على مخرجات صناعة الأدوية والأسمدة.
في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مقبولة للمزراع فإن تعديل هذا القانون لا يخدم هذا الهدف حيث يؤدي التعديل إلى زيادة تكاليف الإنتاج عبر رصد مبالغ كبيرة لشراء اللصاقات، التي ارتفع سعرها من خمس ليرات كحد أقصى إلى ما يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ل.س بما يتناسب مع حجم المنتج الأمر  الذي سينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية من أجبان وألبان وغيرها.
وعبر الصناعيون عن امتعاضهم من عدم إشراكهم باتخاذ أي قرار حكومي وطالبوا بإلغاء “الباركود” فهو يشكل عبئاً مالياً كبيراً.
وتحدث بعض الصناعيين عن انهيار القطاع البيطري انهياراً تاماً خلال سنوات الحرب، حيث كنا نربي نحو ٢٥٠ مليون فرخة في عام ٢٠١٠ لينخفض هذا الرقم إلى ٧٠ مليون فرخة في عام ٢٠١٧ بينما اليوم لا يتجاوز ٢٠ إلى ٣٠ مليون فرخة سنوياً وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الثروة الحيوانية وثمن الأدوية والعلف وانخفاض القوة الشرائية للمواطن. مشددين على أن ارتفاع ثمن اللصاقة سيدفع الصناعي لرفع سعر العبوة بمقدار ٤٠٠ ل.س، وتالياً سيرتفع سعر الدواء، والفلاح هو من سيدفع الثمن بالدرجة الأولى.
وأوضح الحضور أن نقابة المهندسين الزراعيين لا تقدم أي خدمة للمزارع أو المربي وبالتالي لا يحق لها، وفق آرائهم، فرض أي رسوم إضافية إلا على أعضائها. إذ حسب التعديل الطارئ على القانون رقم 18 ستحصل النقابة على المبالغ الإضافية المترتبة على سعر اللصاقة.
ونوه الحضور بأن أسعار مستلزمات الإنتاج تتغير وفق تكاليف الإنتاج ومن الصعب تحديد أسعار ثابتة للمنتج وبالتالي اللصاقة، مطالبين باعتماد حجم أو وزن المنتج كمعيار عند تحديد سعر اللصاقة، كما طالبوا بتجميد القانون الجديد وإعادة النظر به بمشاركة ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة.
وأكدالدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن قطاع الأسمدة هام جداً حيث يمس الإنتاج الزراعي بشكل مباشر والذي يعد خطاً أحمر بالنسبة لتوجهات الدولة، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يعد إجحافاً كبيراً وظلماً بحق الفلاح بالدرجة الأولى ومن ثم الصناعي والمواطن.
وأشار الدبس إلى أنه سيتم العمل على رفع مذكرة يجري العمل على دراسة كامل تفاصيلها إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية المختصة وإلى وزير الزراعة وكذلك إلى مجلس الشعب للنظر في هذا الموضوع بالنظر الى أهميته وجديته باعتبار أن المبالغ التي ستترتب على هذا الارتفاع والتي تقارب ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون ل.س ستذهب إلى النقابة! وليس إلى وزارة المالية أو إلى “جيب” الفلاح والمزارع وهو أمر يستوجب التدقيق السريع .