وزير الصناعة: دور الوزارة بمختلف مؤسساتها يجب أن يكون متابعة طريق ما بدأه الجيش

عقدت الشعبة الاقتصادية بفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الاجتماع المهني للقطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة زياد صبحي صباغ ورئيس المكتب الاقتصادي في فرع دمشق سليم محرداوي وأمينة الشعبة الاقتصادية صفاء ناصر.
وأوضح صباغ أن دور الوزارة بمختلف مؤسساتها كقطاع إنتاجي وعمالي يجب أن يكون متابعة طريق ما بدأه الجيش والقوات المسلحة في الحرب العسكرية بمواجهة الحرب الاقتصادية، على اعتبارها قطاعاً منتجاً تترتب عليه التزامات وواجبات تتمثل في تعظيم القيم الإنتاجية والعوائد الاقتصادية لرفد خزينة الدولة بإمكانات تنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي، لافتاً إلى المكرمة والعطاء من السيد الرئيس بشار الأسد بصدور 3 مراسيم بزيادة رواتب وأجور كل العاملين والمتقاعدين، والتعويضات على الراتب الحالي بدلاً من الراتب لعام 2013 والتعويض العائلي.
وأشار إلى العدد الكبير للمنشآت الصناعية التي تدمرت بفعل الإرهاب، وتم طرحها للتشاركية بأي صيغة قانونية معتمدة مع أي مستثمر سواء كان من القطاع الخاص الوطني أو من الدول الصديقة، ضمن محددات تم وضعها، فالملكية العامة والعمالة وحقوق العمال خط أحمر، وتشغيل المنشآت بالحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية، وشُكلت لجان لتقييم الحالة الفنية وتحديد الأعطال المفروض إصلاحها وعلى هذا الأساس تم إبرام 4 عقود، وتم إعطاء أمر المباشرة لثلاثة عقود.
وأوضح صباغ أنه تم تأكيد إعادة دراسة الحوافز لكل الشركات وبكل القطاعات، وبلغت نسبة الشركات التي أعادت دراسة الحوافز وصدرت بها موافقات من وزارة المالية وقرارات بتطبيقها 50 بالمئة من عدد الشركات العاملة، لافتاً إلى ميزة نسبية يجب الاستفادة منها وهي مركز تطوير الإدارة والإنتاجية المعني بدراسة أنظمة الحوافز لكل قطاعات الدولة بالتشاركية مع الجهات المعنية.
وفي ختام اللقاء أكد الوزير مجدداً على الأخوة النقابيين والرفاق في القيادات الحزبية القاعدية ضرورة نشر ثقافة العمل ومتابعة الأخوة العمال لزيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز صمود اقتصادنا الوطني وتحصيل أعلى العوائد الاقتصادية لتعود بالفائدة على جميع الأخوة المواطنين.
وتركزت مداخلات الحضور على نزيف الكوادر البشرية والخبرات الفنية، ونقص العمالة وتأمين أدوات الإنتاج في ظل الحصار الاقتصادي، وإعادة النظر في طبيعة الأعمال المجهدة، وتوزيع الأرباح على العمال ورفع سقف المكافآت والحوافز الإنتاجية، ومعالجة مشكلة نقص المحروقات في الشركات ومراجعة الآليات المعتمدة في تخصيص الاعتمادات لآليات النقل من ناحية مخصصات الإصلاح أو المحروقات ومتابعة إجراءات السلامة المهنية في الشركات والمواقع الإنتاجية، وتوسيع شريحة العمال الحاصلين على الوجبة الوقائية، وإعادة تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المهنية وتفعيل الجمعيات الاستهلاكية في الجهات العامة، والاستفادة من خريجي معهد الصناعات النسيجية في القطاع النسيجي.