التطبيق المستور للاحتراف

لم يسعف الأندية كبيرها وصغيرها صدور قانون الاحتراف الرياضي التي رأت فيه أنه الحل الأمثل لصعوباتها المالية والإدارية، بل زاد من تعقيد أمورها وهي تبحث عن مطارح مالية جديدة لدعم أنشطتها الرياضية وخاصة في كرتي القدم والسلة، وللأسف الشديد أن معظم الأندية حالياً تعاني الصعوبات وهي غير قادرة على الاستمرار في تأمين الحد الأدنى لما يتطلبه النشاط الرياضي وخاصة بوجود دوري للألعاب الجماعية ككرتي السلة والقدم ، وغيرها من الألعاب التي تتطلب السفر إلى المحافظات والإقامة وغيرها من مستلزمات الأخرى.
وبرأي الخبراء الرياضيين فإن الاحتراف الرياضي لم يكن المنقذ لرياضة الأندية التي تطبقه بشكل مستور وغير علني من دون ضوابط قانونية وتحت مسميات عديدة وخاصة فيما يخص عقود اللاعبين والمبالغ المالية المرتفعة غير الموجودة على أرض الواقع التي يتقاضاها اللاعب بشكل وهمي وليست موجودة إلا على ورق العقد، وهذا ما أربك عمل إدارات الأندية وخاصة التي تتلقى الدعم من شركات رعاية حيث يتبين لاحقاً وعند فسخ العقود المبلغ الحقيقي الذي كان يحصل عليه اللاعب، وهذا ما شكل عبئاً ثقيلاً على كاهل إدارات الأندية التي زادت ديونها مع خزائنها الفارغة «وزاد الطين بلة» عدم وجود استثمارات حقيقية في أنديتها التي غالباً ما تكون بعقود خلبية مجحفة بحقها والدليل على ذلك استثمار الفراغات الخمس في نادي الاتحاد.
واليوم ومن خلال مؤتمرات الأندية التي طرحت هذا الموضوع بجدية تطالب من جديد وضع قانون احتراف جديد يكون داعماً لرياضة الأندية ومنتخباتنا الوطنية حتى تتمكن من تطوير ألعابها, وتحقيق التنافس المطلوب والوصول بها إلى منصات التتويج العربية والقارية العالمية.