تحديد أسعار «الجوز» للمستهلك

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قراراً حدد بموجبه أسعار مادة الجوز و نوعيته التي هي في متناول جميع حلقات الوساطة التجارية حيث حدد القرار سعر الجوز الصيني بسعر 15 ألف ليرة للمستورد وتاجر الجملة وبسعر 16 ألف ليرة للمستهلك, في حين حدد سعر الجوز الأمريكي بمبلغ 17 ألف ليرة للمستورد وبائع الجملة و 18 ألف ليرة للمستهلك .
أما الجوز البلدي المنتج محلياً فقد حددت الوزارة سعره بمبلغ 21500 ليرة لتاجر الجملة وسعر 23 ألف ليرة للمستهلك..
وتبقى بقية المواد في نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية رقم 10 وملحقاتها رقم 1 كما هي من دون تعديل, وتعدّ هذه الأسعار حداً أقصى لا يجوز تجاوزها ويمكن البيع بسعر أقل منها ويخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي ..
كما حدد القرار إمكانية المنتج أو المستورد البيع مباشرة لبائع المفرق أو المستهلك شريطة أن تكون الفاتورة الصادرة عنه مطابقة لأسعار المبيع للمستهلك كحد أقصى, و يعدّ هذا الملحق نافذاً من تاريخ صدوره ..
من جانب آخر أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها طلبت من جميع المديريات ضرورة توجيه الدوريات التموينية لمراقبة المادة وحركتها في السوق والمحال التجارية ومدى التزام التجار والبائعين بمضمون القرار وذلك من أجل وصول المادة إلى المواطن بالأسعار المحددة ومن دون التلاعب بها واستغلال حاجة الناس لها ولاسيما أن المادة تستخدم بكثرة هذه الأيام لأعمال المونة ..
والعمل أيضاً على مراقبة المواد الأساسية الأخرى التي تشكل ضرورة يومية لمعيشة المواطن كالسكر والرز والسمون والزيوت والحبوب وغيرها.
علماً أن كل المخالفات تخضع في عقوباتها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي, وخاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية وعقوبة السجن والإحالة الى القضاء موجوداً.