قالت النيابة العامة البيلاروسية: إن سلطات ليتوانيا رفضت تقديم المساعدة القانونية لبيلاروس، في قضية جنائية تتعلق بالإبادة الجماعية للسكان، خلال الحرب الوطنية العظمى.
وذكرت النيابة العامة، أنها فتحت في نيسان الماضي هذه القضية الجنائية، بهدف تسليم مجرمي الحرب الذين ما زالوا على قيد الحياة، لمحاكمتهم بشكل علني في بيلاروس.
ونوهت النيابة العامة، بأن الجانب البيلاروسي، أشار في طلبه إلى سلطات ليتوانيا في حزيران الماضي، إلى أن التحقيق في القضية يهدف إلى إثبات وقائع ارتكاب النازيين والمتواطئين معهم وكذلك مختلف العصابات العاملة في تلك الفترة، لأعمال هدفت إلى القضاء بشكل منهجي منظم على المواطنين السوفييت، بما في ذلك أبناء بيلاروس.
وقالت النيابة: طلب الجانب البيلاروسي استجواب أعضاء كتائب العقاب الليتوانية الأحياء الذين يعيشون في أراضي ليتوانيا، بما في ذلك ممثل جزار مينسك فولديماراس هوبيرتاس ليموتيس أدامكافيوس المدعو أنتاناس لودفيكو إمبوليفيوس إمبوليناس، والذي قام عد الحرب بتغيير اسمه وكنيته ليصبح فالداس أدامكوس، الرئيس السابق لجمهورية ليتوانيا.
وشددت النيابة البيلاروسية، على أن نيابة ليتوانيا برفضها هذا، تهربت من تنفيذ التزاماتها الدولية، في حين برر الجانب الليتواني رفضه، بالمادة 19 من المعاهدة المبرمة بين جمهورية بيلاروس وجمهورية ليتوانيا بشأن المساعدة القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية الموقعة في 20 تشرين الأول 1992، وذكرت أنها ترفض تلبية الطلب لأن ذلك، في رأيها يمكن أن يضر بحقوق مواطنيها أو بأمنهم ومصالحهم المشروعة.
“روسيا اليوم”