رغم كل صرخات المواطنين والقائمين على حمايتهم بوجه ضعاف النفوس من التجار, ومن يسير في ركبهم ويسهّل لهم أمورهم في استثمار الظروف, وما تفرضها من حاجات أساسية للناس واستغلالها لتعبئة الجيوب وتكوين الثروة, فمازالوا يصرون على الاستثمار بقوت الشعب مستخدمين «حجة الصرف» غطاءً لهم وتغطية للعبتهم القذرة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك «القط والفار» في السوق, والتي تكتسب صفة الديمومة لتحقيق مكاسب مادية من خلال الابتزاز والسرقة من جهة, واستغلال واضح لتراجع الأداء الرقابي بسبب نقص الإمكانات والكادر من جهة أخرى.!
ولكن اللعبة هذه أصبحت معروفة للقاصي والداني, لم تعد تقنع المواطن الذي اكتوى بنيرانها, ويحاول الخروج منها من خلال حالة التقشف «القسرية » المفروضة عليه بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة علينا من أمريكا، والحرب الشرسة التي تتعرض لها بلدنا بكل مكوناتها..!
والأهم أنّ المواطن بات يدرك فنون ضعاف النفوس من التجار وأساليبهم «القذرة» في استغلال الحصار الاقتصادي الظالم وسرقة الاحتلال الأمريكي للقمح والنفط السوري, ويدرك تماماً أنّ استقرار الصرف عند حده الطبيعي الذي يتماشى مع الظروف بكليتها بعيداً عن كل استغلال من شأنه تحقيق نوع من الاستقرار يرعاه التجار الشرفاء والجهات الرقابية المعنية بحماية السوق والمواطن, وهذا بدوره يسمح بتوفير تشكيلة سلعية واسعة يتم من خلالها محاكاة حاجات المواطنين من جهة, واستقرار نسبي للحالة الاقتصادية الكلية من جهة أخرى.
ولكن للأسف الشديد مازال السوق يعيش حالة من الغليان تحت وطأة ارتفاع أسعاره من دون أن نشهد أي إجراءات جريئة وحازمة تليق بالجهات المعنية بحماية السوق والمواطن, والتي يزيد عددها على 24 جهة رقابية أهمها «حماية المستهلك» لأنها تحمل العنوان والمهمة؟.
لكن للأسف الشديد مهمة الـ« 24» جهة رقابية سقطت أمام جشع التجار وحرامية السوق, والصورة واضحة حقيقة لجهة ثبات ارتفاع الأسعار المستمر, مقابل ضعف رقابي شديد, وغلاء معيشي يصعب تحمله لأصحاب الدخل المحدود, ما يضع مهمة الـ« 24» أمام امتحان صعب.. كل المؤشرات والدلائل تشير إلى السقوط في حسابات حيتان السوق من التجار..!
وما ينقذها استدارة واضحة وكبيرة يتم من خلالها تسخير كل الإمكانات المتوافرة لديها من دون ترك المهمة لـ«حماية المستهلك», والتي أثبتت تراجع نشاطها مقابل هول ما يحصل في أسواقنا المحلية من سرقة ونصب وابتزاز في حاجات المواطنين..!