أكاديميون ورجال أعمال: التمويل الأصغر فرصة للاستثمار المولد للدخل

إن طبيعة الظروف الحالية تحتاج قرارات وإجراءات استثنائية للوصول إلى معالجة فورية تلامس هموم الأسرة ومعيشتها اليومية, وما القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر إلا إجراء يحمل أهمية كبيرة على اعتباره يستهدف شريحة واسعة من المواطنين تعاني من ضعف الإمكانات والقدرة على استمرارية العيش بالصورة المطلوبة مصحوبة بغلاء فاحش وارتفاع كبير في الأسعار, هذا ما أكده رجل الأعمال فهد درويش معبّراً فيه عن الحالة الاقتصادية التي يجسدها القانون, وطبيعة الاستهداف المباشر الذي يحدد فيه الفائدة والشريحة المستفيدة, والأهم أن القانون محاولة جادة لاستنهاض الأسرة اقتصادياً واجتماعياً ومعالجة التشوهات التي فرضتها سنوات الحرب على سورية ..
بدوره الصناعي مصطفى الحجار عبّر عن رؤيته موضحاً فيها أن القانون جاء ضمن ظروف صعبة وهي استثنائية بكل المقاييس وعلى كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية, وجاء ليعبّر عن عمق العلاقة التي تربط القائد بشعبه وإدراكه حجم المعاناة نتيجة ظروف الحرب وما فرضته من سلبيات أرخت بثقلها على معيشة الأسرة، موضحاً أن القانون الذي يستهدف معدومي الدخل ولديهم أفكار تحمل مشاريع تنموية تحتاج رأس المال، هذا في حد ذاته يشكل حالة اقتصادية جديدة تحمل مجموعة من العناوين أفردتها مواد القانون 8 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد وحالة الاستهداف الأخلاقية والاجتماعية لمكون كبير في المجتمع ألا وهو (الأسرة) التي تعاني ظروفاً صعبة وغلاء معيشة فرضتهما الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا.
أيضاً الدكتور خالد شرف – أستاذ بجامعة دمشق – قال: إن القانون المذكور يشكل القوة المالية الكبيرة والداعمة لأهم مكونات المجتمع إضافة لما يشكله من عملية تنشيط لعجلة اقتصاد الأسرة والتي بدورها تعكس إيجابيتها على المجتمع المحلي بصورة إجمالية تفسرها بحبوحة الأسرة وتعدد مصادر دخلها مستقبلاً.
وأضاف شرف: إن إحداث مصارف التمويل الأصغر يعدّ فرصة للاستثمار المولد للدخل وفق شروط وبيئة تشريعية ملائمة مناسبة وتحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي بدءاً من مكون الأسرة وصولاً الى مكون الاقتصاد الكلي على اعتبار أن قوة الأسرة المادية والاجتماعية هي بمثابة قوة للاقتصاد الوطني بكل أبعاده.
وشاطره الرأي الدكتور محمد ميهوب مؤكداً أن القانون الجديد المتعلق بمصارف التمويل الأصغر يشكل حالة انسجام وطنية تعكس في مفرداتها مستوى دخل ومعيشة أفضل للأسرة وهي بدورها تؤسس لوضع إيجابي غاية في الأهمية يستهدف المجتمع ككل.
وأضاف ميهوب: إن هذا القانون يوفر جملة من المحفزات تسمح بتحقيق زيادة في المنتج على مستوى الأسرة, أو المشاريع التي استهدفها التمويل وهذا بدوره يحقق معادلة زيادة الناتج الإجمالي المحلي واستقراراً في معيشة المواطن وبصورة أفضل وما تحقيق ذلك إلا بصبر قليل حتى نبدأ التنفيذ وترجمة القانون على أرض الواقع ..