المعروف أن أصحاب المحال التجارية يدفعون ما يترتب عليهم من استحقاقات ضريبية ومالية من فواتير الكهرباء والماء والهاتف وتسجيل عمالتهم بالتأمينات الاجتماعية ناهيك عن رأسمال المحل وقيمته التي تصل لعشرات الملايين من الليرات ويخضعون للرقابة في تطبيق المعايير والجودة، في الوقت نفسه هناك وأمام هذه المحال الكثير من الأكشاك والبسطات والعربات والأشخاص الذين يبيعون بضائعهم بأسعار أقل من أسعار المحال التجارية لأنه لا يترتب عليهم أي نوع من المدفوعات المالية التي ذكرناها سابقاً، وحتى نكون دقيقين في جولة أمس على بعض أسواق مدينة ضاحية قدسيا الشعبية فوجئ المحافظ بأن البلدية تتقاضى رسوماً على إشغالات الأرصفة والمرافق العامة ٥٠ ليرة عن المتر الواحد والشخص الذي يشغل الرصيف يدفع رسوم ستة أمتار (مثلاً) المسجلة في البلدية بينما على أرض الواقع قد تصل إشغالاته إلى ثلاثين متراً سواءً بالنسبة للأكشاك أو للبسطات ، وهذه المعادلة يترتب عليها ظلم كبير لأصحاب المحال النظامية والمرخصة وخسارة كبيرة للبلديات وربح وفير جداً لأصحاب الأكشاك والبسطات والعربات… الخ ، وما زاد الطين بِلة أن بعض أصحاب هذه البسطات والمحال التجارية بدأت تعدياتهم على المرافق العامة تتوسع إلى خارج حدود الأرصفة والمرافق العامة لتطول الشوارع الرئيسية التي تمرّ منها السيارات وفي أدق الأماكن كمنطقة المرجة وخاصة عند سوق الكهرباء بحيث لا تستطيع سيارة سياحية صغيرة أن تمر من بين البضائع المفرودة على الطرقات الرئيسية أمام أعين جميع الأجهزة الرقابية التي لا يهتم لها أحد من أصحاب هذه البسطات وأنتم تعرفون لماذا..؟
هذه المعادلة لابد أن يتم إعادة تأهيلها وترتيبها بشكل دقيق وصحيح حتى يتم تحقيق العدالة في التحصيل الضريبي والمالي وإلا ستبقى الفوضى عارمة في أسواقنا المحلية إذا ما استمرت الحال على ماهي عليه.. ودمتم.