الخروج الآمن

على وقع الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على بلدنا تحت مسميات مختلفة ،وكذلك تداعيات كورونا, هذا الوباء الذي قد تمتد فصوله ،فإن حال الاقتصاد مرشح لتداعيات أكثر خطورة في السنوات المقبلة ،إذا ما تمت مقارنة ذلك مع الواقع خلال سنوات كانت البحبوحة الإنتاجية والاقتصادية فيها مشجعة. فالاضطرابات التي حصلت في الأسواق وتباطؤ عملية النمو لأسباب معروفة للجميع تنبئ بحجم التحديات الثقيلة ،وتستدعي حالة تفكير ووضع سيناريوهات جدية لتنفيذ الرؤى التي ربما تكون خياراً للتغيير في مشاهد سوداوية الواقع .

مع تشكيل حكومة جديدة في ظل ظروف صعبة ،وعلى الصعد كافة ، تظهر تساؤلات محرجة حول كيفية الخروج من واقع لا يوصف ،وبسببه فقد المواطن الثقة بشكل تام بما يصدر من حكومته ..! هل ستكون الحلول ملامسة للأوجاع ,أم ستبقى الصورة يشوبها (التعتير) وقلة الحيلة ..؟!
وتبقى الآمال عريضة بتغيير جدي يلمسه المواطن ،وخاصة حيال الواقع الحياتي بالدرجة الأولى ، وهذا يتطلب إصلاحات اقتصادية واسعة وأكثر ديناميكية ، قد تبدو خطوطها العريضة بدأت بالاتضاح من خلال التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والتركيز الحقيقي على الزراعة لتحقيق طفرة إنتاجية تحمل قسماً كبيراً من تأمين احتياجات المستهلك محلياً ،مع التنوع الصناعي ،هذا المرفق الذي لا يزال يعاني من عديد المسببات المحبطة والمعرقلة لمسيرة عمله ،لكن النجاح في كل هذه القطاعات يحتاج إلى برامج وخطط أكثر شمولية ،وإلى التزام جديّ بتنفيذ كل جوانبها بعيداً عن أي مراوحة أو توقف ..! ومثل هذه الإصلاحات المطلوبة وسواها لم تعد ترفاً ،بل هي خيار إجباري , ومن دونه ستبقى النتائج المتأتية لا تتناسب مع حجم الاحتياجات ،وسينتج عنها اضطرابات اجتماعية وتتفاقم مسائل الفقر والجريمة وغيرها ، وما يمكن أن ينجم من تداعيات أشد خطراً ..!
حسن التنفيذ والمتابعة مسائل مهمة لإنجاح أي توجهات وخطط تضعها الجهات الرسمية وإذا تم إتقانها بصورة صحيحة ستكون الثمار جيدة ،وعندها ستتغير المعطيات على أرض الواقع المرّ .