بعد أن كان للمتاجرة بأوجاع المرضى وسرقة الدعم المزعوم.. الآمال معقودة على إعادة القطاع الصحي إلى السكة الصحيحة

الحرية- زهير المحمد:

لم يكن القطاع العام الصحي إلا صورة حقيقية عن التردي في الأداء الحكومي للنظام البائد، حيث تحولت المشافي العامة والمركز الطبية إلى ما يشبه المنفى للمرضى الذين نهشهم الفقر والمرض، وكان ذووهم مقتنعين بأن نقل مرضاهم إليها ليس أكثر من رفع العتب، وفي حال توفرت الواسطة ووجد المريض طبيباً مقيماً يسأله عن مرضه ويقدم له التشخيص الصحيح أو  غير الصحيح، فعليه أن يؤمن الدواء على حسابه الخاص وعليه أن يشتري “السيرنك والشاش والدواء الأحمر..”، وعليه أن يشتري قوت يومه لأن المشافي باتت لا تقدم الطعام للمرضى، وإن قدمت فهي تقتصر على البطاطا المسلوقة والشوربة مع البحص.

ولكي لا تتهمونا بالتجني نشير إلى أكثر الشكاوى على لسان الأطباء والممرضين المناوبين بعهد النظام البائد والذين كانوا يشيرون فيها إلى أن المشافي العامة لم تعد تقدم الوجبة اللازمة للكادر الطبي المناوب، أما الشاش الذي كان يدخل على قيود المشافي فقد كان على القيود فقط، ونذكر بكشف سرقة لعشرات الأطنان من الشاش التي قبض سعرها الفاسدون من دون أن يدخل منها لفة واحدة إلا على القيود، وكثير من حالات المرض الحرجة كان ذوو المريض مقتنعين أن مريضهم يجب أن يطرق أبواب المشافي الخاصة ويدفع كل ما يملك لأجراء عملية مع أجور الإقامة في الغرفة التي لا تقل عن مليون ليرة سورية في الليلة الواحدة وتصل إلى عدة ملايين من الليرات حسب تصنيف المشفى وعدد النجوم الوهمية التي تجعل الإقامة فيه أغلى من فنادق الخمس نجوم.
القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال الجولات التي قام بها على العديد من المشافي العامة في العاصمة، عاين عن كثب للواقع المذري لتلك المشافي واستمع إلى رويات ومعانات من تبقى من الكوادر الخدمية والطبية، أما سيارات الإسعاف فهي إما معطلة أو عليك إرضاء السائق مادياً ومعنوياً وتأمين كمية البنزين الكافية حتى تتحرك سيارة الإسعاف إن وجدت، هذا في مشافي العاصمة، أما مشافي المدن والمناطق الأخرى فحدث ولا حرج لدرجة أن كل من يمتلك قدرة المحاكمة المنطقية كان مقتنعاً أن دعم القطاع الصحي في عهد النظام البائد ليس أكثر من المفاخرة بشيء غير موجود وتحميل للمواطنين جميلاً على خدمات غائبة وعلى إهمال وعلى حجب خدمة من المفترض أن تكون في أولوية أي حكومة تحترم إنسانية الإنسان.

وأمل عدد من المواطنين في حديثهم مع صحيفة “الحرية” من المعنيين في وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية النهوض بالقطاع الصحي ورفده بكافة المستلزمات وبالكوادر الطبية المؤهلة.

المواطن عماد أسعد لفت الى أن كافة الخدمات الطبية المقدمة في المشافي العامة بعهد النظام البائد بوضع يرثى لها، إذ كان يسوق المعنيون أن الخدمات ضمن المشافي شبه مجانية ولكن على أرض الواقع كان المرضى يضطرون لتأمين الأدوية وكافة مستلزمات الاستشفاء على حسابهم الخاص، أضف إلى اضطرارهم لدفع الإتاوات للحصول على غرفة أو إشراف مركّز من الكوادر الطبية.

بدورها أشارت المواطنة سماهر إلى أنه ينبغي على المعنيين في وزارة الصحة بالحكومة الانتقالية إعادة هيكلة القطاع الصحي وتأمين النقص بالكوادر الطبية والتي تعاني منها معظم المنشآت الطبية العامة، إذ إنه ونتيجة لضعف الرواتب المخصصة للكوادر الطبية بعهد النظام البائد، فضل نسبة كبيرة من هذه الكوادر إما العمل بالمشافي الخاصة أو عياداتهم أو السفر الى الخارج، في حين كان يعتبر بعض الأطباء والممرضين العاملين بالمشافي العاملة أنفسهم “كمالة” عدد وأن ما يقدمونه من خدمات رديئة تتناسب مع ما يحصلون عليه من رواتب متدنية.

من جهته أكد المواطن إبراهيم حمد أنه ينبغي النهوض بواقع القطاع الصحي خاصة في المشافي العامة وإصدار قوانين إيجابية تدعم عودته بشكل متألق يقدم خدماته لجميع المواطنين بالمجان أو بتكاليف تتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين، مطالباً الاهتمام بواقع النظافة ضمن المشافي والتي كانت معدومة بعهد النظام البائد.

بدوره عبر أحد الأطباء العاملين بمشفى المواساة بدمشق عن تفاؤله بالنهوض بواقع المشافي العامة من دون أي استثناء، منوهاً بوجود بوادر من المعنيين في وزارة الصحة لتأمين النقص الحاصل سواء في المستلزمات الطبية أو بالكوادر الطبية، آملاً أن يعيد المعنيون النظر بأجور الأطباء وجميع العاملين من طاقم تمريضي وغيرها من الكوادر الأخرى.