تنافس محموم على خفض أسعار اللحوم بدرعا.. وتأكيد على ذبح المواشي في المسلخ

الحرية – وليد الزعبي:

لم يكن بحسبان المستهلك أبداً ما أصبح يعلن من أسعار للحوم في درعا، حيث أخذت عروض تخفيضاتها لدى القصابين تتلاحق وبزمن متقارب جداً.

ومن خلال رصد الأسعار، يلاحظ أنها انخفضت بعد التحرير وتدريجياً من ١٢٠ ألف ليرة للكيلو الواحد من لحم العجل إلى ١٠٠ ألف، ثم إلى ٩٠ ألفاً والآن حوالي ٧٥ ألفاً، وللكيلو من لحم الغنم من ١٦٠ ألف ليرة إلى ١٤٠ ألفاً ثم ١٢٠ ألفاً وبعدها ١٠٠ألف ليرة، وهناك في بعض بلدات المحافظة من كسر حاجز الـ ١٠٠ ألف ليعلن عن سعر من ٨٠ إلى ٩٠ ألف ليرة.

وبالطبع هذه الأسعار المنخفضة مع العروض التي تتصدر صفحات الفيس، بات يتداولها عامة الناس مع الاستغراب من جراء حدوثها، علماً أن الأسعار قبل نحو عدة أشهر كانت ضعف المعلن الآن، لكن أغلبية المواطنين يعتبرون أن الأسعار الجديدة رغم تراجعها الكبير لا تزال تحجب مادة اللحم عن لوائح موائد طعام الفقراء، نظراً لمحدودية دخلهم، وإن فكر بعضهم أن يدخلها في بعض الوجبات نزولاً عن تلبية رغبة الأبناء بها، فالشراء لن يزيد على ١٠٠ غرام، وفي أحسن الأحوال ٢٠٠ غرام.

الملفت أن معظم القصابين يعرضون لحوم العجل والغنم مع بعضها بنفس المحل والواجهات، ما يدخل الشك باحتمال خلطها عند المبيع، وخاصة أن بعض المحال تتواجد لديها أيضاً لحوم مقطعة ومحضرة مسبقاً، وقد تكون لحوم جاموس داخلة من خارج البلاد.

والمطالب ملحة بضرورة تفعيل المراقبة التموينية لعمل القصابين وإلزامهم بالفصل بين لحوم العجل والغنم مع وجود الأختام المعتمدة من دوائر الشؤون الصحية في البلديات عليها، والتي توثق سلامتها وجودتها، وضبط أي حالات لوجود لحوم مقطعة ومعدة مسبقاً للبيع من مثيل (المفرومة ناعمة أو خشنة).

يرى متابعون لواقع الثروة الحيوانية، أن انخفاض الأسعار سببه الرئيس انخفاض سعر الأعلاف بالسوق بشكل ملحوظ بعد أن زالت الإتاوات، كما ولم تعد هناك أي حصرية في استيرادها من تجار معينين، أضف إلى ذلك انخفاض أسعار لحوم الفروج التي قللت كثيراً من الطلب على اللحوم الحمراء.

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري، ذكر أن المجلس عمم إلى أصحاب محال القصابة في مدينة درعا بضرورة التقيد التام بذبح المواشي ضمن المسلخ البلدي، وذلك حفاظاً على السلامة العامة، علماً أن دائرة الشؤون الصحية لدى المجلس ستقوم وبشكل يومي بجولات ميدانية متواصلة للتأكد من تنفيذ المطلوب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.