“الصحة” في طور تعديل أجور الخدمات الطبية.. والمشافي تعاني من الكلف المالية العالية

تشرين – محمد زكريا:

أثار القرار الصادر عن وزارة الصحة الخاص بتعديل أجور الخدمات الطبية في المشافي العامة والخاصة – حفيظة مراجعي تلك المشافي، الأمر الذي سبّب الكثير من الحرج والعون لأغلبية المرضى، ولاسيما أنّ أغلب الخدمات الطبية كانت مقدمة مجاناً، في حين أصبحت الآن بكلف مالية لا يستطيع أغلبية المرضى تسديد فواتيرها.
اللافت في القرار هو تثبيت الأجور الطبية في المشافي العامة والخاصة في آن واحد، بحيث تصبح متساوية في كلا القطاعين لمختلف الخدمات الطبية، إنما المفاجئ في القرار هو أن التعديل تخطّى في بعض الخدمات ليصل إلى عشرة أضعاف عن السابق، وتبقى الأمثلة واضحة وحاضرة في نص القرار التنظيمي رقم 5 / ت لعام 2024. المستغرب هو التزام بعض المشافي بنص القرار، وباشرت في تنفيذه من تاريخه، والبعض الآخر اعترض وتحفظ عن القرار المذكور لاعتبارات تتعلق بالأوضاع المعيشية الصعبة،

الدكتور أحمد ضميرية وزير الصحة الذي التقته “تشرين” حين كان معاوناً للوزير، بيّن أن الوزارة تلقت العديد من الملاحظات والاعتراضات على القرار المذكور، وبناء عليه شكلت الوزارة لجنة مؤلفة من معاون الوزير ونقيب الأطباء وبعض مديري المشافي والهيئات الطبية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات التعليم العالي والداخلية والدفاع وممثل عن اتحاد العمال وعن التأمين والإشراف على التأمين، حيث تنحصر مهمة هذه اللجنة في دراسة تعديل القرار التنظيمي لعام 2024 والخاص بتعديل تعرفة الخدمات الطبية، بغية تخفيض التعرفة الجديدة إلى 50 %. وأوضح د. ضميرية لـ”تشرين” أنه في القريب العاجل سيتم التعديل الجديد بما يتوافق وينسجم مع القيمة الفعلية للخدمات الطبية المقدمة في المشافي.
المدير الإداري في مشفى المواساة الجامعي الدكتور حسام حديد أشار إلى أنّ التعرفة المشمولة في القرار التنظيمي 5/ت، أصبحت مرهقة للمريض نتيجة ارتفاع التعرفة إلى أضعاف مضاعفة في بعض الخدمات الطبية، مستشهداً على ذلك بخدمة التخطيط السمعي التي لم تتجاوز تعرفتها السابقة خمسة آلاف ليرة سورية، في حين أصبحت الآن وبموجب التعرفة الجديدة 76 ألف ليرة سورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الكلف المالية العالية التي تتكبدها المشافي من جراء تقديم تلك الخدمات للمرضى .
ونوه بأن المشافي لا تزال تقدم بعض الخدمات المجانية، منها خدمات الإسعاف وعملياته وخدمات شعب العناية والعمليات القائمة في الشعب المرضية، ولم يخفِ حديد حقيقة ضعف الاعتمادات المعتمدة لميزانيات المشافي، وبالتالي عدم قدرة المشافي على تحمل تلك الأعباء المالية العالية.
مدير المشافي في مديرية الصحة في حمص الدكتور محمد الرئيس، بيّن أنّ تعرفة الخدمات الطبية بالمشافي لم يطرأ عليها أي تعديلات منذ العام 2004 ، وبالتالي من الطبيعي أن يتم تعديلها ضمن حالات ارتفاع كلف الخدمات المقدمة في المشافي، موضحاً أن المديرية بانتظار بعض التوضيحات وبعض التعديلات على القرار المذكور، بحيث يتم ضمان تعرفة شاملة وكاملة لكامل الخدمات الطبية. وأوضح لـ”تشرين” ضرورة تصنيف المشافي من جديد، وعليه تتم تطبيق أجور الخدمات.
يشار إلى أن بنود القرار التنظيمي رقم 5 لحظت بنداً خاصاً بالعقوبات، وأنه في حال تم تقاضي مبالغ زائدة عن التعرفة المحددة، يتم استرداد المبلغ الزائد عن التعرفة النظامية لأصحابها الشرعيين وفق الأنظمة والقوانين على أن تغرم المنشأة الصحية بالمبلغ نفسه الذي تم تقاضيه، وفي حال تكرار المخالفة تعاد المبالغ الزائدة لأصحاب العلاقة وتغرم المنشأة بضعف المبلغ الذي تم تقاضيه من قبلها.