لماذا لم يحدد سقف عقد اللاعب الأجنبي؟

تشرين- معين الكفيري:
إنّ الكثير من القرارات التي اتخذت ليست في مصلحة كرة السلة وتطويرها، وكان المفروض وضع قرارات وخطوات للأمام، وعدم المراوحة بالمكان, ونعيد في كل مرة نفس التجارب الفاشلة التي تزيد من وجع سلتنا.
لقد انهمكوا في تحديد السقف المالي لعقد اللاعب المحلي، ولكن ماذا عن سقف عقد اللاعب الأجنبي؟ إذا كانت الغاية إيقاف الأندية من الدخول في تعاقدات محلية كبيرة ومرهقة لميزانية النادي, ومن الصعب الالتزام بكل تفاصيلها فإن ما تنفقه الأندية على اللاعب الأجنبي ليس بقليل بل أكثر, وهو مصدر العجز المالي بالنادي واستحالة منح الأجنبي كامل مستحقاته سواء كان مدربًا أو لاعباً، والعديد من هذه القضايا وصلت للاتحاد الدولي “فيبا”, وكادت تتسبب بعقوبات دولية لسلتنا لولا تدخل القيادة الرياضية وتسديدها لكافة المستحقات المالية المطلوبة.
ونقطة أخرى تتعلق باللاعب الأجنبي، فبعد تأخر انطلاقة الدوري ستكون غالبية اللاعبين الأجانب الجيدين قد وقعوا عقوداً مع أندية لكون البطولات المحلية في الدول المجاورة تنطلق بالشهر العاشر, وبالتالي سيصعب الأمر البحث على الأندية الراغبة بنوعية لاعبين محترفين أجانب, وبطريقة تفكير كهذه لا يمكن أن نفكر بالتقدم ومحاولة اللحاق بركب الدول المجاورة إطلاقاً طالما الأفكار محدودة بمصلحة شخصية أو قرار يفيد فريقاً بمرحلة آنية ومعينة، فهل سنعيد النظر في قرارات كهذه لتخدم المصلحة العامة ؟.