كل التفاصيل وُضعت بعناية بدءاً من هيكلة السوق وانتهاء بوجود مجلس إدارة منتخب ومعيّن (لمدة ثلاث سنوات)، أما بيت القصيد وواسطة العقد فكانا تشكيل مجلس الإدارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
واليوم بعد مرور كل هذه السنوات نتساءل ما وزن البورصة الحقيقي في الاقتصاد والاستثمار؟ ولماذا لا نلمس تفاعلاً حقيقياً ينعش الاقتصاد ويحفز الشركات والاستثمار؟ لمَ هذا الغياب والانكفاء لهذه السوق وكأنه سوق مغلق على قياس شركات وهيئات لا علاقة للاقتصاد السوري بها إلا بالاسم، ولا نجد لها أي انعكاس على وضع الاستثمارات وإقامة شركات صناعية كبرى وحقيقية تقوم بتصنيع المواد التي نستوردها وفي مقدمتها أدوات الإنتاج؟
إنه سؤال ووضع مخيب للآمال بأن تكون أدواتنا الاقتصادية متواضعة وغير فعالة وخجولة وضعيفة وغالباً منخورة، وليست بقياس وطن كما ينبغي أن تكون.
منذ عدة أشهر شكّل إطلاق خدمة المؤشر الإسلامي DIX، إضافة إلى المؤشرين الآخرين في السوق “مؤشر السوق العام ومؤشر الأسهم القيادية”، مساراً جديداً للاستثمار أمام شريحة مهمة في المجتمع السوري تتوجه للاستثمار بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، عبر تقديم كل الدعم لسوق الأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية على كل الصعد اللوجستية والتشريعية لإيجاد بيئة تمكينية تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة من إحداث السوق.
هذا المؤشر نجح في تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق دمشق، ليصبح مرئياً أمام الجمهور في يوم العمل التالي لإطلاقه، لكنه لم يشكل الحافز والدافع والجذب المنوط به كما ينبغي .
كان الموعد الأول لإقلاع البورصة بالمرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية) عام 2006، الذي نصّ على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم «سوق دمشق للأوراق المالية»، وتم حينها الطبل والزمر للحدث الاقتصادي الجلل الذي سيكون مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بوساطة قروض حكومية.
وفتح السوق أبوابه بمؤتمرات صحفية ودورات تدريبية وأعلام وزينات ودبكة، مع تداول أسهم حوالي عشر إلى خمس عشرة شركة مساهمة سورية، تمثل عدداً من المصارف وشركات التأمين، إضافة إلى بعض الشركات المساهمة الأخرى في قطاعات الاتصالات والخدمات والصناعة، وبدأ الكلام المعسول عن خطط طموحة بإدراج السندات الحكومية وسندات المؤسسات العامة والخاصة، وإقامة نظام يسمح بتداول وحدات صناديق الاستثمار المشترك والصكوك الإسلامية.
وحينها كان ترحيب المستثمرين في الداخل والخارج حاراً، لاسيما أن العضوية في السوق مفتوحة لكل الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية .
لا يزال أملنا وطموحنا كبيرين بتفعيل السوق والأوراق المالية كأدوات أساسية في الاقتصاد فحبذا ألا يطول البعد والانتظار!