رغم أسعاره المرتفعة.. مبيعات دمشق من الذهب جيدة وإقبال المواطنين على شرائه بهدف الادخار

دمشق – ميليا اسبر:
ارتفعت أسعار الذهب المحلي إلى درجة لم يشهدها عبر تاريخه، حيث لامس سعر الغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً المليون ليرة، ورغم ذلك شهدت أسواق دمشق حركة بيع وشراء لا بأس بها من أونصات وليرات بهدف ادخارها من المواطنين، حسب ما قاله رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات في دمشق غسان جزماتي، الذي كشف في تصريح لـ” تشرين ” أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع الأونصة عالمياً، حيث وصل سعرها إلى 2407 دولارات، وهو أعلى سعر تاريخياً، منوهاً إلى أنّ الارتفاع سببه الأوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وبالنسبة لحركة المبيعات، بيّن جزماتي أن مبيعات الذهب في دمشق قبل عيد الفطر كانت متوسطة ثم ازدادت لأنه عندما يرتفع سعر الذهب يسارع المواطنون إلى شرائه لاعتقادهم بأنه سوف يستمر بالارتفاع، ومن أجل ذلك أصبحت هناك زيادة على طلب الادخار (ليرات وأونصة).
وفيما يتعلق باستيراد وتصدير الذهب، كشف جزماتي أنهما متوقفان حالياً إلى حين تبلور الأمور، ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات الخاصة لإدخال الذهب وإعادة تصديره بضاعة مشغولة. ولفت إلى أنه مع ارتفاع سعر الذهب من الطبيعي أن ترتفع أجور الصياغة، فكلما ارتفع سعر الذهب ارتفعت نسبة (خياس الشغل)، لأنّ الحرفي لديه نسبة “خياس” من الذهب، حيث تهدر أثناء الشغل، لذلك عندما يزيد سعر الذهب تزداد قيمة الهدر ولهذا السبب ترتفع أجور الصياغة.

جزماتي يحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو مصدر غير موثوق

وعن وجود الذهب المزوّر في السوق، أكد جزماتي أنّ النسبة ضعيفة جداً، فمنذ سنة لم ترد إلى الجمعية شكوى من أي مواطن بأنه اشترى قطعة ذهب مزورة، وذلك نتيجة الوعي لديه، فقد أصبح يدرك تماماً أن أي قطعة يشتريها يجب أن تكون معها فاتورة مختومة من الصائغ وعليها ختم الجمعية.
كما حذّر جزماتي من الوقوع في فخ شراء أو بيع الليرات الذهبية أو القطع المشغولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مصدر غير موثوق.
أما عن الإجراءات، التي تقوم بها الجمعية من أجل الحفاظ على جودة الذهب السوري، فأشار جزماتي إلى وجود عدة خطوات يتم اتباعها، منها التقيد بعدم دمغ أي قطعة إلا بعد التأكد من عيارها، بحيث تكون ضمن المواصفات العالمية، إضافة إلى التخفيف من البضاعة التي تكون فيها حجارة حتى لا يقع المواطن في الغبن، بحيث لا تشكل نسبة وجود الحجارة في القطعة أكثر من واحد بالمئة.