التضخم هو أهم المؤشرات النقدية في أي اقتصاد في العالم، لأنه ينعكس على النشاط الاقتصادي برمته، وكلما ارتفعت الأسعار المحلية خسرت الميزة التنافسية، ما ينعكس على الصادرات وهو عامل مُحبط للادخار، ورغم أن ثمة من يشكك، لكن على أرض الواقع تشير الأرقام إلى أن بشائر «المركزي» مؤخراً بدأت تسرع خطاها، ما يؤكد أن إجراءات «المركزي» ساهمت في الفترة الأخيرة بضبط سعر الصرف الذي بدأ يشهد انخفاضاً.
وتبدو القاعدة الأساسية، التي يعمل عليها البنك المركزي هذه الفترة لاتخاذ القرار، هي الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل بالحفاظ على التضخم بمستويات مقبولة، حيث يعاني الاقتصاد من الإنهاك لجملة أسباب منها الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على بلدنا، والحكومة مضطرة لتأمين الموارد بطرق عقلانية لتحسين الظرف المعيشي للمواطن، حيث يتركز العلاج للوضع الاقتصادي القائم على دفع العجلة الاقتصادية اعتماداً على الإنتاج بالدرجة الأولى والذي هو كفيل بامتصاص حالة التضخم القائمة، وزيادة الإنتاج تعني زيادة الاستثمار وزيادة كتلة الرواتب.
لكن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين هو لماذا لم تشهد الأسواق الانخفاض المتوقع في الأسعار بعد انخفاض سعر الصرف؟! رغم إجراءات المصرف بضبط سعر الصرف بهدف استقطاب الحوالات عبر الطرق النظامية، وفي الوقت نفسه مقاربة سعر المنصة من سعر السوق، ما يفترض أن يسهم في استقرار سعر الصرف ويكون له أثر على انخفاضه.
أرقام المصرف تؤكد أن ثمة انحساراً ملحوظاً في معدلات التضخّم النقدي وقد تراجع هذا العام، والسياسة النقدية بدأت تأخذ مفاعيلها بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.
إذا ما قيّمنا السياسة النقدية ومفاعيلها منذ بداية العام الحالي نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن، واليوم وبعد الإجراءات المصرفية لضبط التضخم نجده أقل من السنة الفائتة.
لا شك بأن المعالجة الفاعلة لتخفيض سعر الصرف، هي باقة متكاملة لا تتجزأ، والأبرز فيها هو دعم النشاط الزراعي الذي يحتاج إلى دعم كبير لزيادة الإنتاج الزراعي، ثم دعم الصناعة ودعم بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفّت الحاجة إلى القطع الأجنبي.
ومن أوجه المعالجة أيضاً التكاتف مع القطاع الخاص بغية دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك، ونعتقد ونضم صوتنا الى المتفائلين بأن الوضع قابل للمعالجة والحل، رغم أن جزءاً كبيراً من التضخم انعكس على الواقع الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بارتفاع الأسعار.
ويُعرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر بالمستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهمّ الشريحة الواسعة من المواطنين والتي لها تأثير في القوة الشرائية وفي النشاط الاقتصادي بشكل عام وكل متعلقاته، ليكون المحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع والخدمات.. والمطلوب حالياً هو التوازن.