طائرة الاقتصاد لا بد من أن تستمر بالتحليق مهما كثرت الأعطال ..! وجناحاها القطاع العام والخاص، وفي الوقت الذي تتم فيه إعادة هيكلة القطاع العام.. كان لابد من البحث عن أدوات جديدة لنمو القطاع الخاص .
يصعد إلى السطح عديد من التساؤلات عن الدور المرتقب للقطاع الخاص في المراحل القادمة!، ولاسيما في مواجهة الأوضاع الراهنة والتحديات والصعوبات وعدم وضوح المؤشرات الاقتصادية، واحتمالات استمرارها حتى نهاية العام الجاري.
تدور تلك التساؤلات حول الدور المتوقع للقطاع الخاص، وقدرته على الاستمرار في الإنتاج وخلق أدوات جديدة لزيادة التوظيف، التي سيؤدي تناميهما بكل تأكيد في دعم الظرف الاقتصادي الكلي، كل هذا يتم البحث حوله تحت مظلة الارتفاع المستمر لتكلفة التمويل، والحدود المتوقعة للتضخم وإمكانية كبح الارتفاع مجدداً، اللذين في حال استمرارهما سيحدان بالتأكيد من التسارع المنشود لزيادة معدل الاستثمار ومدى قدرته على توليد الوظائف.
ومن المعلوم أن القطاع الخاص هو الجزء الاقتصادي الذي يتضمن الشركات والمؤسسات غير الحكومية. ويشمل القطاع الخاص جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعمل بأرباح، وتهدف إلى تحقيق الربح وتلبية احتياجات العملاء. ويشمل ذلك مختلف الصناعات والقطاعات مثل التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والبناء والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
ويمكن القراءة من خلال الملامح الأولية مما سبق وجود ضغوط على القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، وهذا بالفعل ما أظهرته نتائج مؤشرات الإنتاج الصادرة عن غرف التجارة والصناعة، حيث وصل الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ عامين، أضف إلى ذلك أيضاً ارتفاع الضغوط التضخمية، الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة خاصة، ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر التوريد, كل ذلك ساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم .
وقد يكون مبكراً تصور ما سيحمله العام الجاري من متغيرات وانعكاسات على القطاع الخاص، إلا أنه لا بد من وضع كل التصورات والتوقعات على طاولة البحث، والتفكير الاستباقي في وضع الحلول الكفيلة بتحفيز نمو القطاع الخاص واستدامته وتوليده للوظائف، وكونه الجزء الأهم بصفته القطاع المنتج، وما يؤكد أيضاً أهمية هذا التوجه، ما كشف عنه توجه الحكومة وإصدار التشريعات التي تعطي القطاع الخاص المزيد من فرص التمويل والاستثمار. فمن المعلوم في أسواق السلع الأساسية أنه لن يحد من ارتفاع الأسعار سوى النمو الاقتصادي.