بعد التريث في إلغاء الدورة التكميلية لطلاب الشهادات الثانوية إلى العام القادم، واستمرارها هذا العام، كما كانت عليه في السنوات السابقة، وتأجيل امتحانات الأتمتة أيضاً للعام المقبل، بعد الوقوف على تجربة الامتحان النصفي لهذا العام في أتمتة مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب الفرع العلمي، واللغة العربية والفلسفة لطلاب الفرع الأدبي، أخذت وزارة التربية في عين الاعتبار الإشكالية التي ظهرت في طبيعة التعاطي مع الإيجابيات والسلبيات لهذه المسألة، وكان مقترحها لمجلس الوزراء التريث في تطبيق ذلك للعام المقبل، والبدء بمراحل متلاحقة للتطبيق وعلى مواد متتابعة، والاستمرار في تدريب كوادرها للوصول إلى التحول الرقمي بشكل كامل.
يحسب لوزارة التربية مؤخراً، أنها تراجع ذاتها باتجاه أي مقترح تقوم على طرحه في نطاق تطوير العملية التربوية، ولا مشكلة لدى القائمين لديها من التراجع عن أي مقترح في نطاق التدقيق والمتابعة، والتحقق من هذا المقترح أو ذاك.
في هذا الإطار يمكننا الوقوف جليّاً عند مقترحها إلغاء الدورة التكميلية في العام المقبل، والعودة إلى ما كانت عليه قبل سنوات عدة بالإبقاء على دورة واحدة، تحقق العدالة من جهة، وتتيح مزيداً من الوقت لكوادرها للراحة، وكذلك لبدء العام الجامعي بكل راحة، بعكس حالة السباق التي كانت العنوان الأبرز على مدى سنوات عدة، لجهة انتظار نتائج التكميلية، قبل بدء التسجيل الجامعي.
إذا ما قسنا عدد المتقدمين في الدورة الثانية بالعام الماضي 101960 للفرع العلمي و34810 للفرع الأدبي، و1062 مركزاً امتحانياً، لجميع الفروع – العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها التجارية والنسوية والصناعية، والثانوية الشرعية، في المناطق كلها، نرى مدى الكلف المادية التي تحتاجها هذه الدورة، من أوراق امتحانية، واجور مراقبة، وتعويضات لتصحيح الأوراق الامتحانية وعملية التنتيج، وعدم الراحة لكوادرها خلال فترة الصيف، عدا منعكسات ذلك السلبية على صعيد رفع معدلات القبول الجامعي، نتيجة نجاح العديد من الطلبة بتحسين درجاتهم بشكل كبير، كما حدث في العام الماضي، حين نجح 33 طالباً بحصولهم على العلامة التامة بالفرع العلمي بالدورة الأولى، وتضاعف العدد مرتين في الدورة الثانية.
هناك مقترح الآن، الأرقام التي كانت ترصد للدورة التكميلية الثانية، ومع تطبيق الأتمتة في بعض المواد كمرحلة أولى في العام المقبل، كم سيكون الوفر المادي؟، وهل يمكن للوزارة أن تعكس هذا على كوادرها من خلال رفع التعويضات الخاصة بالدورة الامتحانية على سبيل المثال، لتشجيع كوادرها على المساهمة في نجاح العملية الامتحانية، بدلاً ما كان يجرى على مدى سنوات من محاولات للتهرب من المراقبة والتصحيح، نظراً لتدني أجور المراقبة والتصحيح، فهل يمكن تحقيق ذلك في الأيام القادمة؟