خلال الاجتماعات الحكومية الأخيرة تم الكشف عن نظام تتبع لكبار الموظفين، الذين تشير التقارير التفتيشية إلى تلاعبهم بالمال العام من خلال استخدام النفوذ بشكل يخالف القوانين واتخاذ إجراءات تمسّ النزاهة والعدالة والقيم الأصيلة في المجتمع السوري .
وحسب مصادر موثوقة تم مؤخراً تقييم نتائج أعمال اللجنة الفنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، واستكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد، وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفعالة في مكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال تطوير واعتماد الأطر القانونية التي تعزز النزاهة والشفافية وتحدّ من الفساد، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في إيجاد ثقافة رافضة للفساد.
إن المشكلة، كما تبين حتى الآن، هي أن الفساد لا يقتصر على الموظفين الصغار في دوائر المؤسسات، بل يشمل دائرة الإدارات العليا، وإذا كان الفساد يقوم على شكل مُطالبة الموظفين الحكوميين للمراجعين بدفع رشاوى لهم مقابل تمشية معاملاتهم، فعلى المستوى الأعلى يتم هذا الفساد على شكل صفقات مالية لتنفيذ مشروعات أو التعاقد لتوريد مواد أولية غير صالحة مع الشركات غير الجديرة وحتى مع شركات وهمية أو مفلسة وبمختلف الوسائل والأساليب الشيطانية، وكان ممن كشف من هؤلاء سلسلة طويلة من الفاسدين تتم متابعتهم ليصار إلى كشفهم في القريب العاجل على الملأ واتخاذ الإجراءات التي تجعلهم عبرة لمن يعتبر .
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة والجدية في إطار توجيهات حكومية للوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف مظاهر الفساد لدى بعض الموظفين الكبار الذين لا يشرفنا أن يكونوا موجودين في مؤسساتنا.
وترى الحكومة أن المعركة ضد الفساد ترتقي إلى المعركة ضد الإرهاب ، وإذا كان بعض الفاسدين يمتلكون المناعة والحصانة ضد الفساد فنبشّرهم بأن البرنامج الجديد يمتلك آلية فضحهم وكشفهم.. فحسب الخطة التي كشف عنها خلال الاجتماعات الحكومية، وتمت الموافقة عليها حيث سيتم قريباً إصدار قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتلقي الرشوة، وتتضمن إنزال أشد العقوبات بالفاسدين والمفسدين، وأيضا شنّ حملة ثقافية واسعة تشترك فيها وسائل الإعلام، ويتم العمل على وضع آليات مراقبة شديدة من الأفراد وهيئات المجتمع الرسمي وغير الرسمي لمراقبة كبار الموظفين في الدولة، وفضح ومحاسبة من تثبت عليه التهمة.
كذلك يوجد دور للمراجعين أنفسهم لدوائر الدولة في مقاومة الفساد، فعلى المواطن المُراجع، الذي يطالبه الموظف بدفع رشوة، ألا يسكت، بل يحاول قدر الإمكان فضح الموظف المرتشي في الصحافة وتقديم شكوى إلى المسؤولين، ويمكن وضع كاميرات خفية في الدوائر.