4653 مستفيداً من برنامج هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال  العام الماضي.. وخطة جديدة لتطوير عملها

دمشق – ميليا إسبر: 

كشف مدير الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر في تصريح لـ” تشرين” أن عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المضمون عام 2023 وصل إلى 500 مستفيد، وبلغت نسبة ما نفذ خلال العام الفائت من إجمالي ما تم تنفيذه خلال السنوات الخمس السابقة 18% بينما المخطط للعام الحالي  600 مستفيد،  في حين  وصل  عدد المستفيدين  من برنامج طالبي العمل 2365 ونسبة التنفيذ لنفس الفترة 23 %  والمخطط لهذا العام 2500 ، بينما عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات المرأة 1390  مستفيدة بنسبة تنفيذ 37% ، والمخطط  1600.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج ريادة الأعمال 138،  والتنفيذ 8% والمخطط للعام الحالي  250، منوهاً بأن برنامج حاضنات الأعمال 250  برنامجاً ، والتنفيذ 18% والمخطط للعام الحالي 400.

أما عدد المعارض ومهرجانات التسوق للترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو  10 معارض، والتنفيذ 31% والمخطط للعام الحالي 10 معارض أيضاً.

وأوضح اسمندر، أن الهيئة لاتعاني عوائق مباشرة، لكن الصعوبات المتعلقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو تأمين العمالة المؤهلة، إضافة إلى الصعوبات التي تتعلق بالتسويق وبعض المشكلات الفنية لدى قسم من المشروعات، ناهيك بالحرب التي عاشتها سورية لسنوات، والتي أثرت على سيرورة معظم نواحي الحياة فيها، ومن ذلك قطاع المشروعات.

وأشار  اسمندر  إلى وجود  العديد من المسارات الكبيرة في الوقت الراهن لتطوير بيئة الأعمال  في إطار قطاع المشروعات،وأيضا تطوير المناخ الاستثماري في بلدنا، حيث تتمثل هيئة المشروعات في جميع فرق العمل.

وعن خطة الهيئة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذكر اسمندر أنه على المستوى التنفيذي، ستستمر برامج الهيئة المعتادة المذكورة سابقاً، لما تحققه هذه البرامج من فائدة للمستفيدين على مستوى بيئة أعمال قطاع المشروعات،  بالإضافة لصدور التعريف والدليل التعريفي مؤخراً، كما ستتم متابعة العمل على استكمال دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية ISIC4، ورسم مسار جديد  لترخيص المشروعات، إضافة لإصدار السجل الوطني للمشروعات بما يتضمنه من قاعدة بيانات متكاملة ومزايا التسجيل والترخيص الإلكتروني.

وأضاف: إن الانتهاء من برامج بيئة الأعمال، سيكون خلال العام الحالي، لكن نحتاج لفترة أطول حتى نحصل على تأثيرها الإيجابي، وتشارك جهات عديدة فيها بإشراف مباشر من وزير الاقتصاد، وختم بأن العام 2024 سيكون محطة مهمة على صعيد تطوير بيئة أعمال قطاع المشروعات.