“الاقتصاد” تعلن حصيلة دسمة لبرنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة..

دمشق- تشرين:

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد طلبات المستثمرين الراغبين بإقامة منشآت جديدة وفق مزايا وحوافز برنامج إحلال بدائل المستوردات منذ بدايته قد بلغ /74/ طلباً، منها /59/ طلباً في المجال الصناعي و/15/ طلباً ضمن المجال الزراعي، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم تخصيصها بمقاسم في المدن والمناطق الصناعية /30/ مشروعاً، منها /8/ مشاريع في مدينة عدرا الصناعية، تركّزت بشكل خاص على إنتاج الأسمدة الزراعية وألواح الطاقة الشمسية والأجهزة الطبية والرخام والإسمنت اللاصق، و/6/ مشاريع في المدينة الصناعية بحسياء تركّزت على إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وبعض أنواع المبيدات الزراعية والبنتونايت والخشب البلاستيكي، و/4/ مشاريع في مدينة الشيخ نجار شملت الخيوط والنسيج، و/12/ مشروعاً في توسّع المنطقة الصناعية في حماة، شمّلت بشكل خاص إنتاج الخميرة والنشاء والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية والأنابيب الزجاجية وبعض أنواع الآلات والرخام.
وبنت الوزارة في تقرير لها أن استمرار العمل بالبرنامج يأتي في سياق متابعة الوزارة لبرامجها ومهامها الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة.

74 مشروعاً وفق مزايا وحوافز برنامج إحلال بدائل المستوردات و10 مليارات ليرة قيمة الدعم ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة

بالإضافة إلى التوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري. حيث كانت قد توزّعت المواد والقطاعات المشمّلة بالبرنامج والبالغ عددها /71/ على كل من القطاعين الزراعي والصناعي (الصناعات الغذائية– الصناعات النسيجية– الصناعات الهندسية– الصناعات الكيميائية– بعض المواد الزراعية ومستلزمات القطاع الزراعي وغيرها). علماً بأنّ البرنامج مستمر، ويمكن إضافة مواد جديدة في حال تبيّن إمكانية إنتاجها محلياً وفقاً لاعتبارات الجدوى الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ العمل على برنامج إحلال بدائل المستوردات تنعكس نتائجه إمّا من خلال إقامة مشاريع جديدة، أو من خلال مساندة تأهيل وإقلاع المشاريع المتوقّفة أو المتضررة أو التي تحتاج إلى توسيع وتطوير وذلك عبر القرارات والإجراءات الداعمة والتحفيزية الحمائية، أو من خلال تسهيل الحصول على التمويل بفوائد منخفضة، أو  التخصيص بالأراضي اللازمة بشروط دفع ميسّرة.
وبينت الاقتصاد أنه وضمن الإجراءات التكاملية مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، فإنها تابعت العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع والقطاعات ذات الأولوية. ولاسيما الصناعية والزراعية والتي يتم استهدافها وفق معايير محددة  تتماشى مع الأولويات المرحلية للاقتصاد الوطني، من خلال تحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف العاملة في سورية، حيث كان قد تمّ إطلاق /38/ برنامجاً فرعياً للبرنامج الرئيس، وبلغ عدد المستفيدين منه /423/ مستفيداً بقيمة دعم إجمالية بلغت حوالي /9923/ مليون ليرة سورية، منهم /42/ مستفيداً في القطاع الصناعي بقيمة دعم وصلت لحدود /4220/ مليون ليرة سورية، وذلك لمجموعة من المشاريع منها إنتاج الأسمدة والأدوية والورق وإعادة تدوير البطاريات والألمنيوم وألواح الفورميكا، والسيراميك والغرانيت والرخام والإسمنت اللاصق، والخيوط والمنسوجات والسجاد والموكيت والمصابغ وعبوات البريفورم والسدادات التي لا تنتج محلياً وعبوات وتيوبات الألمنيوم وكابلات وقضبان الألمنيوم، وإنتاج العصائر والمكثفات الطبيعية من عصير الحمضيات، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب، فيما بلغ عدد المستفيدين في القطاع الزراعي /381/ مستفيداً بقيمة دعم حوالي /5703/ ملايين ليرة سورية، وذلك لمجموعة من المشاريع منها تشغيل وتأهيل منشآت المداجن وإنشاء أو تأهيل المباقر وتربية أغنام العواس والماعز الشامي والنحل، والري الحديث والجرارات الزراعية.