دائماً تتأخر قراراتنا، ولا تصدر إلا بعد وقوع الخلل، وقرار استيراد الحطب الجاف الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء متأخراً جداً، رغم أنه ينذر بجسامة الكارثة، وحتماً لن يوقف قطع الأشجار الكبير في الحدائق والمنصّفات والحراج على طرقات السفر، تبكي الجذوع الكبيرة الباقية بارتفاع سنتميترات، وتطرح تساؤلاً مشروعاً: أين حُماة الحراج، وكم كلّفت هذه الحراج لزراعتها ورعايتها؟
السيارات تحمل جذوع الأشجار على الطرقات، وللأسف لا تُوقف ولا يُسأل عن مصدرها، تصحّرت البساتين بإعمار الأبراج والمخالفات معاً، والآن أتى دور الحراج والحدائق!
معيب أن يتم قطع الأشجار المعمرة، وبجوار إدارات وعلى الطرقات العامة، إنه الاستنزاف الأسوأ لثروتنا الطبيعية ولأشجارنا المعمرة.
نحتاج إلى قانون رادع وجهات تطبّق وتسأل عن هذه الكارثة، باتت جوانب الطرقات وحدائقنا شبه عارية، بعد قطع باسقات الأشجار منها.
إنها جريمة كبيرة حين تطول أيادي من لا ضمير لديهم ولا رادع لهم ثرواتنا الحراجية، بل وحدائق وسط المدن.
وربما إلى حين تطبيق القرار واستيراد الحطب، يكونون أجهزوا على الباقي القليل من حراجنا، وحتما لن يفيد القرار، مثلما يفيد قانون رادع يجرّم من يقطع الأشجار ويعتدي على الحراج، وتحميل المسؤولية للمعنيين عن ذلك للإبلاغ عن حالات القطع والسيارات التي تنقلها، وهي مسؤولية عامة أيضاً، وخاصة بعد الحرائق، والتعديات على المناطق الخضراء، لنصوّر جويّاً واقع التشجير الباقي ونقارنه بما كان عليه قبل سنوات، لنرى أن الاستنزاف كبير ويستوجب دقّ ناقوس الخطر!