لنتفق هذه بلادنا ولا داعي لأن نشوهها بالعشوائيات.. لا داعي لتفصيل مخططات وأحياء ومشروعات سكنية على قياس أصحاب المصالح, أمامنا مرحلة جديدة من التعافي، وعلينا تجنب الأخطاء والهفوات، تلك التي حرمت وزارة الإشغال والإسكان من أن تكون أغنى الوزارات.. بينما نفاجأ بأن الموازنات ولسنوات عديدة كانت خاسرة ؟! كيف يمكن لشركة تطوير عقاري أن تربح المليارات من تعديلات على بعض المشروعات السكنية وتخسر «الإسكان» المليارات وهي المعنية بالآلاف من المشروعات والشقق والمخططات؟!
دائماً تصل المشروعات والخطط متأخرة وخاصة في مجال المخططات التنظيمية، وربما نسأل عن مخططات إعادة ترميم الأحياء والمساكن التي دُمرت بالزلزال المدمر في شباط.. وأخرى الأحياء المراد ترميمها التي دُمرت بفعل الإرهاب والحرب.. هناك عائلات مازالت تئن من ضغوط الإيجارات وارتفاع الأسعار تبحث عن مأوى وتحاول ترميم مساكنها حسب المتوفر والمتاح من الإمكانات للتخلص من الإيجارات الكاوية.. هل من يفكر بهؤلاء؟!
نريد أن نلمس واقعاً جديداً على الأرض.. ولا نعتقد أن المبررات والأعذار باتت مقبولة حول تأخر تنفيذ المشروعات، لأن هذا التأخر والتباطئ يعرضان المخططات إلى الوقوع في مطب المناطق العشوائية. والغريب أن القطاع المنظّم والمدعوم والمخطط يحتاج إلى سنوات للتنفيذ كمشروع السكن الشبابي، في حين أن السكن العشوائي غير المخطط والذي لا يحمل رخصاً نظامية وهو مخالف لتعاليم الإدارة المحلية والبلديات والمحافظات ووزارة الإسكان يتطاول بالعمران خلال أشهر، حيث نجد في المنطقة الواحدة عشرات الأبنية الجديدة التي تظهر وتتطاول بالعمران؟!
وماذا يقال وكيف نصدق أن المخالفات غير مرئية؟! إنها مدن ومناطق كاملة بمليارات الليرات تظهر ثم تصبح أمراً واقعاً رغم أنها غير مجهزة بالخدمات المطلوبة.
الموضوع بات يثقل على القلوب المتعبة أصلاً، وإن كان لابد من هؤلاء الزمرة أصحاب المصالح فربما على الجهات المعنية أن تقوم بدعوتهم للمساهمة في مخططاتها وفق رؤيتها وبشكل رسمي لتنظيم السكن الشعبي، في حين تقوم الجهات المعنية بوضع البنية التحتية والخدمات، كما يمكن لهؤلاء تأسيس المزيد من الشركات العقارية.
انتهى وقت الانتظار، ولابد في مرحلة إعادة الإعمار أن نحتاج إلى ذراع حكومية قوية ومخلصة وأمينة لتنفيذ المشروعات الإنشائية للجهات العامة وفق الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وامتلاك تقنيات التشييد الحديثة بما يساهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة وتحسين آلية عملها وتشجيع مبدأ المنافسة بين الشركات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة ويقرّ عين المواطن التي لم تعد تنام.