وأخيراً حُلّت مشكلة مجففات الذرة الصفراء، التي حصلت على “وسم” استراتيجي العام الفائت تشجيعاً على زراعة هذا المحصول “النافع” وتحديداً عند مساهمته في معالجة أزمة الأعلاف المستوردة لقطاع الدواجن، المحلقة أسعار منتجاته بـ”العلالي”، تحت وطأة غلاء الأعلاف، التي يؤمل عند وضع مزيد من المجففات في الخدمة تقليص استيرادها عند الاعتماد على علف الذرة المحلي ضمن خطة إحلال بدائل المستوردات.
انتهاء أزمة مجففات الذرة جاء بتوقيع مستثمر خاص، وهذا أمر جيد يفترض الإشادة به في ظل الإمكانات المحدودة، والقدرة على إقناع القطاع الخاص بالاستثمار بالزراعة بعد صيت غير “حميد” يعدها قطاعاً غير مربح على نحو أبعد المستثمرين عنه، مع أن يمتلك ثروات وإمكانات قد لا تتوافر في قطاعات أخرى وخاصة المحاصيل المجدية اقتصادياً ولاسيما عند تصنيعها زراعياً أو استثمار المزايا النسبية لكل منتج وتصنيعه أو تجهيزه بصورة تسويقية جيدة وليس بيعه أو تصديره (دوغما)، وهذا يتطلب تعاوناً فاعلاً بين الفلاحين والجهات الحكومية والقطاع الخاص في شراكة اقتصادية تضمن مصالح الأطراف كلها، وتحديداً الفلاح الذي غالباً ما يكون الخاسر من أي اتفاق ثنائي، مع أنه يفترض أن يكون محور الاهتمام وأن تنعكس الفائدة عليه أولاً وأخيراً بغية تشجيعه على استمرارية زراعة أرضه بكل المنتجات التي تحتاجها السوق المحلي، للمضي فعلياً نحو خيار الاعتماد على الذات وتقليل المستوردات التي تستنزف الخزينة، وهذا لا يكون إلا بدعم وازن ومدروس للقطاع الزراعي وجعل الفلاح البوصلة، وبالتالي يتشجع المستثمرون عند رؤية المزايا والتسهيلات المقدمة إلى ضخ أموالهم بمشروعات منتجة لهم ولنا.
دخول مستثمر على خط استثمار مجففات الذرة وحلّ مشكلة «عويصة» لمزارعي هذا المحصول وقطاع الدواجن، جاءا بعد تشميل المشروع بقانون الاستثمار 18 واستثنائه من البلاغات التي تمنع إقامة هذه المشروعات خارج المدن الصناعية ضمن شروط ومحددات معينة، وهذه خطوة إيجابية يفترض تعمميها على كل القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي من إصلاح المنشآت الزراعية المتضررة التي تحتاج إلى تكلفة عالية، إلى تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات زراعية في كل منطقة حسب المحاصيل المزروعة فيها، ففي حلب مثلاً يمكن إنشاء معمل لتصنيع لربّ البندورة بمنطقة السفيرة، وفي حماة يمكن إنشاء معامل للأجبان والألبان والتين المجفف، وفي الساحل معمل عصائر لإنهاء مشكلة تسويق الحمضيات، وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب جملة مزايا وإعفاءات تشجع المستثمرين على التوجه نحو القطاع الخاص وتغير النظرة السلبية المتراكمة منذ عقود، وصولاً إلى تحقيق التنمية الريفية، التي لا تنجز بهمّة أهل الريف فقط، بل يتطلب ذلك مشاركة القطاع الخاص ودعم الجهات الحكومية المأمول منها التفكير خارج الصندوق والابتعاد عن «تطفيش» المستثمرين بفعل الروتين والبيروقراطية والمصالح المشتركة مع أشخاص محددين.